المبادئ الشكلية

النظر في الجانب الشكلي للدعوى مقدم على النظر في موضوع الدعوى

المبادئ الشكلية

لم تتضمن قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية مايشيلر الى الزام المكلفين بأداء المبالغ المطالبين بها عند اعتراضهم على دفع تلك المبالغ

المبادئ الشكلية

إذا وجد بند جديد طرأ أثناء تعديل الهيئة للربط بعد القرار الابتدائي خلافا لما كان عليه الحال عند اعتراضه على الربط الأصلي؛ فلا تنظره الدائرة الاستئنافية،إنما يحق للمكلف رفع اعتراض بشأنة أمام الهيئة لتعديله، أو نسويته مع المكلف

المبادئ الشكلية

الشرط الأساسي لقبول الاعتراض شكلا تقديمه خلال المدة النظامية، ولايؤثر في ذلك تخلف بعض العناصر الشكلية للاعتراض مادام تم تصحيحها قبل أن تقوم الهيئة بمراجعة الاعتراض

المبادئ الشكلية

وجوب التحقق من صفة من يمثل الشركة وهي في طور النزاع الذي يجمعها مع الهيئة ،لأن هذا الأمر من المسائل الإجرائية الأولية اللازمة قبل الخوض في بحث تفاصيل موضوع الاعتراض .

المبادئ الشكلية

بحث مسائل الاختصاص القضائي نوعيا ومكانيا من الأمور الأساسية التي يتعين التصدي لها ابتداء قبل بحث موضوع النزاع .

المبادئ الشكلية

تعليمات جباية الزكاة قائمة على تحديد المدة النظامية لإجراء البرط الزكوي بخمس سنوات من تاريخ الأجل المهائي لتقديم المكلف لإقراره الزكوي عم كل عام، جاءت مقررة من أجل تحقق اسقرار المعاملات،وعدم ترك مراكز المكلفين قلقة دون تحديد مدة معينة يتبين لهم معها عدم زعزعة مركزهم المالي،وتحقيق ثبوته في مواجهة الهيئة.

المبادئ الشكلية

ينحصر السداد عن البنود غير المعترض عليها في الربط الضريبي لأغراض القبول الشكلي للاعتراض في المبالغ المستحقة على المكلف من واقع إقرارة الضريبي،ولايدخل في ذلك المبالغ المستحقة عن ضريبة الاستقطاع إذا كانت ليست محل اعتراض من قبله.

المبادئ الشكلية

إذا ثبت بالمستندات توقف المكلف عن مزاولة النشاط بتاريخ سابق للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيقبل اعتراضه من الناحية الشكلية،وتنظره دوائر الفصل المختصة،حتى لو قدم بعد المهلة النظامية.

المبادئ الزكوية

الاستثمار في أدوات حقوق ملكية طويلة الأجل يستلزم أن يتم زكاة نصيب الشركة المكلفة في حقوق ملكية تلك الشركات المستثمر فيها من واقع القوائم المالية لتلك الشركات المستثمر فيها.

المبادئ الزكوية

الديون التي تحصل عليها المنشآت لأهداف إنتاجية واستثمارية تأخذ حكم رأس المال.

المبادئ الزكوية

رصيد المصاريف المؤجلة من حيث الجوهر يمثل ذمما مدينة لايغير من طبيعة إدارجه ضمن الموجودات غير المتداولة ،وانما يتم إطفاؤه دوريا،وتحميل مصروف الإطفاء سنويا،وهذا يعني أخذ المصروف في الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي صمن صافي الدخل،وحسب الرصيد المصاريف المؤجلة من الوعاء الزكوي.

المبادئ الزكوية

اعتبار الاستثمارات من عروض التجارة يقتضي وجود مظاهر البيع المادية التي يمكن مشاهدتها أو وجود القرائن القوية على توفر النية للبيع.

المبادئ الزكوية

بدال الإيجار المصروف للشركاء لا يمثل مصروفا لازما لتحقيق الإيراد للشلركة المهنية،وإنما هو منحة ومزية أعطيت للشريك،مما يتعين معه اعتبارها توزيعا للربح،وبذلك لا يصح اعتبارها من المصاريف جائزة الحسم.

المبادئ الزكوية

ليس من الصواب حسم مبالغ التأمين الصحي المؤداة من الشركة المهنية للشركاء باعتبارها مصروفا جائز الحسم،وإنما هو في حقيقته ميزة مدفوعة من الشركة للشركاء فيها يتعين النظر إليها باعتبارها توزيعا للربح(ربحا موزعا).

المبادئ الزكوية

الاستثمار في الصناديق لدى البنوك في طبيعته هو المتاجرة فيها من مدير الصندوق بتقليب الأموال المكتتب فيها في تلك الصناديق بالمتاجرة في البضائع وبيع وشراء الأوراق المالية أو المضاربة في شراء العملات وبيعها...إلخ،وبناء عليه فإن تلك الأموال تكون من عروض التجارة التي لا يصح حسمها من الوعاء الزكوي.

المبادئ الزكوية

المقترض يزكي المال إذا كان عنده ولم ينفقه كله أو بعضه،وهنا تجب الزكاة عند حولان الحول عليه بمبلغه عند تمام الحول.

المبادئ الزكوية

الإعانات الحكومية تعد من قبيل الدخل حيث يتم استلامها نقدا وتزيد من مجموع الأصول الزكوية(النقد) لدى المكلف.

المبادئ الزكوية

تزكى قيمة المنح الحكومية (المقدرة) التي تضم الى الاحتياطات طبقا للمعايير المحاسبية ضمن حقوق الملكية للمكلف.

المبادئ الزكوية

جوهر عملية المرابحة يقتضي وجود النقد المملوك من الجهة المستثمرة لدى البنك أو وجود نتبيجته المتمثلة في رصيد الدين في ذمة المستفيد،وبناء عليه فإنها تعتبر مالا زكويا يجب إخراج المستحق عليه .

المبادئ الزكوية

الحساب الجاري الدائن للشريك المتوفى يخضع للزكاة اذا حال عليه الحول لدى الشركة ضمن وعائها الزكوي.

المبادئ الزكوية

بند التأمينات لدى الغير إذا ورد ضمن الذمم والأرصدة الدائنة لدى المكلف في قوائمه المالية فإنها بذلك تكون تحت تصرفه وتجب في الزكاة.

المبادئ الزكوية

الالتزامات والدائنون وأي مبالغ ترد في بند الذمم والأرصدة الدائنة لدى المكلف تمثل أموالا في يد الشركة تجب فيها الزكاة على الشركة نفسها.

المبادئ الزكوية

يتم إضافة رصيد المخصص العائد لغرامات التأخير المرتبطة بالتنفيذ الظاعر في قائمة المركز المالي للمكلف وينك إضافته للوعاء الزكوي،ولايتم تعديل الربح بمصروفات غرامات التأخير تلك.

المبادئ الزكوية

الإيرادات غير المفوترة في حقيقتها تمثل إلتزامات مالية في شكل ديون على عملاء الشركة نتيجة تنفيذ المكلف للمشروع المتعاقد عليه معه، وبالتالي فإنها من الحقوق المالية المقومة بصفتها تلك مما يدخلها ضمن الوعاء الزكوي للشركة باعتبارها ديونا على عملائها.

المبادئ الزكوية

لابد من التأكد بدليل معتبر من وجود نية البيع لدى المكلف للمشروعات تحت التنفيذ بحالتها التي كانت عليها عند التنفيذ أو وجود مايثبت به تحقق عمليات بيع عليها بحالتها تلك ،ليتم اعتبارها مالا خاضعا للزكاة.

المبادئ الزكوية

العبرة في زكاة الدين هو مقدرة الدائن على استلام مبلغ الدين بعد مطالبة الجهة المدينة.

المبادئ الزكوية

المخصصات بطبيعتها المحاسيبة تعني أن على الشركة التزاما مستقبليا لم تقم بسداده خلال السنة المالية التي توجب فيه الالتزام،فتضاف الى الوعاء باعتبارها مقابل مالدى المكلف من أموال،فالالتزام الذي على المكلف يعني أن المال لا يزال في يده،ولا يختلف في ذلك الأمر بين ماتم تخصيصه لدفع زكاة أو غيرها.

المبادئ الزكوية

تغطية الشركاء للخسائر لا يلغي حقيقة وجود تلك الخسائر في بداية السنة مما يلزم معه حسمها باعتبارها تمثل الرصيد الأقل.

المبادئ الزكوية

قبول حسم خسارة الاستثمار من عدمه لايرتبط بحسم الاستثمار من عدمه.

المبادئ الزكوية

الأصل جواز حسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للزكاة بشرط كونها مؤيدة بمستندات ثبوتية وأن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للزكاة .

المبادئ الزكوية

تحسم الاستثمارات في شركات محلية قائمة من الوعاء الزكوي بشرط تزكية نصيب المكلف في حقوق ملكية تلك الشركات،من واقع القوائم المالية لتلك الشركات المستثمر فيها.

المبادئ الزكوية

تحسم النفقات المؤجلة ( ويمكن تسميتها بالمصاريف المدفوعة مقدما وكذلك مبالغ مدفوعة مقدما طويلة الأجل) من الوعاء الزكوي باعتبارها مصاريف مقبولة للأغراض الزكوية .

المبادئ الزكوية

تحسم الخسائر المعدلة وفقا للربوط المعدلة.

المبادئ الزكوية

تحسم مصاريف التأمين على الحياة من الوعاء الزكوي حيث تعد من التكاليف المتكبدة لتحفيز الموظفين واستقطابهم.

المبادئ الزكوية

ملكية أحد الشركاء لأرض من أراضي الشركة ووجود إقرار منه بذلك يعد منه بذلك يعد قرينة يترجح معها ملكية الشركة للأرض التي باسم الشريك وتحسم من الوعاء .

المبادئ الزكوية

إذا لم تقبل المخصصات في سنة تكوينها على أنها مصروف جائز الحسم للوصول لصافي الربح الزكوي أو الضريبي فإنه من العدالة في محاسبة المكلف عن تلك المخصصات أن يتم حسمها في سنة استخدامها من صافي الربح المحاسبي للوصول الى صافي الربح الزكوي والضريبي.

المبادئ الزكوية

عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للعمالة المؤقتة لايعد سببا كافيا في عدم تحقق المصروف ودفعه من قبل المكلف لتلك العمالة أثناء فترة التجربة.

المبادئ الزكوية

المشروعات الخاضعة لأعمال التطوير والتنفيذ لايمكن النظر إليها باعتبارها مالا معد لغرض التجارة الا في حالته النهائية بعد العرض للبيع مالم يرد بينة أنها بيعت أثناء التطوير.

المبادئ الزكوية

الشأن في التعامل الزكوي مع الاستثمارات المدفوة مبلغها من المكلف والظاهرة ضمن حساب الشركاء الدائن يتعين النظر إليها ومعالجتها كأستثمار يمثل حقوق ملكية له وعدم الاقتصار على ماكان من مبالغ تمثل حصصا للملكية في رأس المال الأصلي أو المثبتة والموثقة زيادته مادام أن القوائم المالية للمكلف تظهر حقيقة دفع تلك المبالغ للشركة المستثمر فيها، إذ لا تمثل في واقعها إقراضا بمبالغ مدفوعة من المكلف للشركة للمستثمر فيها ، وفي وضوء ذلك يتعين حسم مبالغ تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف تجنبا لثني الزكاة .

المبادئ الزكوية

الثبات النسبي لقيمة الاستثمارات الظاهرة يدل على عدم وجود تداول نشط عليها ويترجح معه اعتبارها استثمارات غير معدة للبيع لاتجب الزكاة عليها .

المبادئ الزكوية

غرامات التأخير تعتبر من المصروفات العارية التي تنتج من طبيعة الأعمال التجارية والتي تؤدي الى تخفيض إيرادات المكلف وجائزة الحسم لأغراض احتساب الربح الخاضع للزكاة.

المبادئ الزكوية

الأصل المستقر عليه أن النظر إلى مبلغ الأستثمار الأضافي المبذول من الشركة المستثمرة للشركة المستثمر فيها يتعين حسمه من وعاء الزكاة للشركة المستثمرة متى ما ثبت تمثيله لحقوق ملكية،ومتى ماكان محسوبا ضمن الوعاء الزكوي للشركة المستثمر فيها التي تقدم إقراراتها لدى الهيئة،لأن تلك المعالجة لمبلغة هي التي يتحقق معها تجنب أداء الزكاة عن مال واحد مرتين .

المبادئ الزكوية

رصيد دائني توزيع الأرباح ورصيد دائني الأسهم(تعديلات رأس المال)اذا كانت في حساب بنكي مستقل عن حسابات الشركة البنكية ولايتداخل مع أموال الشركة وليس لها سلطة عليه،فإنها تعتبر ليست تحت تصرف الشركة ،وبالتالي عدم خضوع هذه الأرصدة للزكاة ضمن الوعاء الزكوي.

المبادئ الزكوية

احتساب الوعاء الزكوي للمكلفين باستخدام أسلوب محدد يمثل احد اركانه حسم صافي الأصول الثابتة ومافي حكمها، بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي ، لذا فإن حدها بحدود معينة لايوجد له سند نظامي أو محاسبي.

المبادئ الزكوية

للأغراض الزكوية اذا ثبت تكبد المكلف للمصاريف بموجب القوائم المالية المدققة للمكلف ،فيؤخذ بذلك لاعتبارها ضمن مصاريف جائزة الحسم للأغراض الزكوية مالم تعارض بينة يمكن الاستناد عليها في العدول عما تضمنته تلك القوائم.

المبادئ الزكوية

تحسم الوديعة النظامية من الزعاء الزكوي؛لأنها مبالغ محجوزة لدى البنك المركزي

المبادئ الزكوية

العمالة التي ليست على كفالة الشركة،لاتنفي تحقق وجود المصروف بصرف النظر عن وجود المخالفة النظامية من عدمها عند تشغيل عمالة ليست على كفالة الشركة.

المبادئ الزكوية

النفقات والمصروفات المؤكدة التي سيتحملها المكلف ولايوجد أي احتمال مستقبلي لعدم سدادها وهي ضرورية للنشاط،يحق للمكلف حسمها من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاة،ومايقابل تلك المصروفات من الأرصدة الافتتاحية الدائنة الظاهرة في قائمة المركز المالي والمرتبطة بتلك المصروفات،فإنها تضاف كما هي في نهاية العام المالي الى الوعاء الزكوي.

المبادئ الزكوية

من الثابت في المبادئ المحاسبية مقابلة الإيراد بالمصروف عند احتساب المستحق الزكوي واستخلاص نتيجة تلك المقابلة باعتبارها المل الذي تجب فيه الزكاة ، فلا يسوغ أخذ الإيراد وحده وعجم اطراح ماكان من مصروف أدى الى تحقيقه.

المبادئ الزكوية

إذا تمت زيادة رأس المال في سنة سابقة للعام محل الربط الزكوي فإن ازيادة تخضع للزكاة لحولان الحول.

المبادئ الزكوية

لاتحسم الاستثمارات في شركات محلية اذا ثبت وجود حركة بيع وتداول على هذه الاستثمارات لخروجها من أصول القنية .

المبادئ الزكوية

بند مساهمات الشركاء اذا ثبت تصرف المكلف فيه وانتفاعه به ، فإن البند يخضع للزكاة ضمن وعاء المكلف الزكوي.

المبادئ الزكوية

الاستثمارات التي تم تزكيتها في الشركات المحلية محل الاستثمار تحسم من وعاء الشركة المستثمرة في تلك الشركات.

المبادئ الزكوية

تحسم الاستثمارات في صناديق خارجية اذا قدم المكلف مايفيد تزكيتها في بلد الاستثمار أو تقديم القوائم المالية .

المبادئ الزكوية

من المتقرر ان مشتريات الشركة من العقارات والسيارات للاستخدام ليس فيها زكاة وماتشتريه الشركة للمتاجرة فيه الزكاة.

ضريبة الدخل

تسقط غرامة التأخير بسقوط مبلغ الضريبة الذي كان سببا في فرضها لارتباطه بها.

ضريبة الدخل

المصدر الأصلي والمعتبر للمعلومات التي يجب أن يتضمنها الربط والاعتراض هو الإقرار الضريبي أو القوائم المالية التي حمل عليها المصروف.

ضريبة الدخل

لا يمكن مؤاخذة المكلف بنتيجة الربط التقديري إذا قدم إقراره على أساس حسابات نظامية من غيراعتراض من جانب الهيئة خلال وقت معقول بعد تقديم تلك الإقرارات، وبناء عليه فإن غرامة التأخير على فروقات الضريبة بموجب الربط التقديري تكون من تاريخ هذا الربط الذي لم يكن معلوما لدى المكلف في تاريخ تقديمه لإقراراته،وهذا يتفق مع القواعد الشرعية والنظامية كالقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله على امتثاله .

ضريبة الدخل

لا يتوجب على المكلف الخاضع لنظام ضريبة الدخل سداد الضريبة التي تستحق عليه بناء على قرار لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية كشرط لقبول استئنافه لذلك القرار .

ضريبة الدخل

يجب أن يكون الربط الصادرمن الهيئة على المكلف مشتملا على التفاصيل التي أدت إلى استحقاق المبلغ الذي يطالب به المكلف وتحديد مبالغ الضريبة المستحقة بموجبه وتفاصيل ما يلحقها من غرامات حتى يتمكن المكلف من إبداء ما لديه من اعتراضات أو دفوع على هذا الربط تمكن اللجنة المكلفة بنظر الاعتراض من إصدار القرار السليم.

ضريبة الدخل

فوائد القروض المدفوعة من شركة أجنبية مسجلة بالمملكة لشركات غير مقيمة (شركاء وغيرها بخلاف المركز الرئيسي أو الجهة المالكة للشركة ). تعد من المصاريف جائزة الحسم إذا تم إثباتها مستنديا.

ضريبة الدخل

تجب غرامة التأخير عندما يكون الخلاف غير فني أو ليس بسبب خلاف في تفسير الأنظمة الضريبية ذات الصلة.

ضريبة الدخل

حصر الاتزام بسداد ضرائب الأرباح الرأسمالية نتيجة تخارج شريك من الشركة على البائع والمشتري ولا تلزم الشركة بالتضامن بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية بسبب تخارج الشريك.

ضريبة الدخل

مصادقة المحاسب القانوني للشركة على مصاريف الشركة بما يثبت تكبد الشركة لتلك المصاريف يعد قرينة لقبول تلك المصاريف ضمن المصاريف جائزة الحسم لأغراض الضريبة.

ضريبة الدخل

يؤخذ بشهادة التأمينات الاجتماعية كقرينة لإثبات قيمة المبالغ المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للأغراض الضريبية.

ضريبة الدخل

المصاريف المحملة على الوعاء الضريبي للمكلف على شكل خدمات مقدمة من طرف آخر يلزم تقديم المستندات الثبوتية اللازمة المؤيدة لقبول حسمها من الوعاء الضريبي، ولدعم ذلك يتم إثبات أن الشركة المقدمة للخدمات تكون مسجلة لدى الهيئة حيث إنها ستصرح عنها ضمن إقرارها المقدم للهيئة كإيرادات مما يدعم صحة تحميلها لدى المكلف المتلقي للخدمة.

ضريبة الدخل

يحتسب الربح التقديري على الأعمال المصاحبة لعقود التوريد إذا لم يشار لها في اتفاقيات التوريد (قيمة تلك الخدمات) على أساس تقدير نسبة من قيمة التوريد مقابل كل عملية مصاحبة.

ضريبة الدخل

حينما يشك المكلف في خضوع أعماله للضريبة فإن ذلك يفسر لصالحه ويترتب عليه فرض غرامة التأخيرالمستحقة على الضرائب عن هذه الأعمال من التاريخ النهائي لإقرارها وانتهاء المنازعات حولها مع الهيئة،وهو تاريخ إشعارالمكلف بالقرار الاستئنافي المنهي للخلاف.

ضريبة الدخل

القول بأن الاتفاقية التي يتم بناء عليها تحديد مقدار هامش الربح المتحقق بناء على نشاط الفرع في المملكة لا يتحقق فيها استقلالية الفرع لكي يتم الأخذ بما جاءت به، لا ينفي الأصل الظاهر الذي يتقرر بموجبها الأخذ بإقرارات المكلف من واقع ماقدمه من معلومات تضمنها إقراره بالأعتماد على ما جاء في حساباته المراجعة من مكتب محاسبي مرخص.

ضريبة الدخل

موعد بدء مدة فرض غرامة التأخير يتحدد بتاريخ علم المكلف بحقيقه المبالغ المستحقة عليه بموجب نظام ضريبة الدخل.

ضريبة الدخل

إذا استلم المكلف شهادة الهيئة النهائية التي تثبت تقديمه للإقرارات وسداده للضريبية المستحقة، يسقط حق الهيئة في إجراء أو تعديل الربط بفوات المدة النظامية لأحقية الهيئة في إجراء أو تعديل الربط.

ضريبة الدخل

عدم اعتبار التصحيح والتعديل في ضوء نصوص النظام الضريبي إقرارا بديلا عن الإقرار الأصلي ،بل هو بمثابة تصحيح للإقرار الأصلي ،مالم يتضمن تعديلات جوهرية لايمكن اعتبارها في ضوء طبيعتها أو نطاقها تصحيحا فتعد حينها إقرارا جديدا وعليه لا تتوجب غرامة التأخير على تعديل الإقرار الضريبي المقدم ابتداء خلال المدة النظامية.

ضريبة الدخل

لا تحسم الخسائر المرحلة للأغراض الضريبية من أرباح العام الضريبي الناتجة من تعديل الهيئة للإقرار المكلف الذي قدمه ا محققا في الأصل لخسائر، حيث تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على أحقية المكلف في حسم خسائر السنوات السابقة من الربح السنوي المتحقق طبقا لإقرار المكلف في السنوات اللاحقة.

ضريبة الدخل

لم يرتب النظام اللجوء على نحو صريح إلى إهدار حسابات المكلف لمجرد عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بالكونسورتيوم على الوجه المطلوب، أو عدم تسجيل الكونسورتيوم.

ضريبة الدخل

تفرض الغرامات اللازمة عند إخلال المكلف بما ألزمه النظام على واجبات تتعلق بتقديم إقرار المعلومات عن الكونسورتيوم والتسجيل لدى الهيئة.

ضريبة الدخل

النظام الضريبي يتيح للهيئة إجرائها في إعادة فتح الربط وإهدار الحسابات، إذا ما تبين لها ظهور معلومات لم تكن متاحة لها بتاريخ الربط، ومن شأنها التأثير على نتيجته.

ضريبة الدخل

فرع الشركة غير المقيمة بالمملكة يعد في نظر النظام منشأة دائمة لغير مقيم، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام ومن ضمنها ضريبة الاستقطاع.

ضريبة الدخل

تكون ضريبة الاستقطاع واجبة التوريد من قبل المكلف عند تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع مبالغ للمركز الرئيسي مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله بالمملكة.

ضريبة الدخل

ضريبة الاستقطاع غيرمرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون أدائها تحقق واقعة الدفع للمبالغ من جهة مقيمة إلى جهة غير مقيمة لأجل تنفيذ أعمال في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل.

ضريبة الدخل

يجب دفع ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة لجهات خارج المملكة إذا تم الدفع الفعلي لها أو ما يقوم مقامه كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيسي والفرع، أو المقاصة أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك المبالغ المدفوعة من قبل طالب الخدمة إلى الجهة غير المقيمة المؤدية للخدمة.

ضريبة الدخل

الأصل المتقرر في مسائل الضريبة ارتباطها بقاعدة اليقين التي تعني وضوح وعاء الضريبة ونسبة استقطاعها باعتبار تلك القاعدة من الأصول التي يقوم عليها أي تشريع ضريبي.

ضريبة الدخل

التأمينات المسددة بالخارج عن طريق المركز الرئيسي للشركة وكذلك أي مصاريف استشارات فنية اوإدارية مدفوعة عن طريقه وتستقطع عنها الضريبة لا تمثل دخلا للمركز الرئيسي وانما لأطراف مستقلة وهي صناديق التأمينات والشركات التي أدت تلك الخدمات والاستشارات.

ضريبة الدخل

قيد الأرباح في حساب المركز الرئيسي لا يعد بمثابة دفع لتلك الأرباح لا حقيقة ولا حكما وإنما هو إجراء محاسبي مماثل لقيد الأرباح السنوية في أرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية.

ضريبة الدخل

الأصل هو خضوع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر بالمملكة وتوجب ضريبة الاستقطاع ما لم يثبت المكلف عدم خضوعها للضريبة أو أنه سبق سداد الضرائب عنها.

ضريبة الدخل

فرع الشركة يعد فينظر النظام منشأة دائمة لغيرمقيم،وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام،والتي من ضمنها ضريبة الاستقطاع، عند دفعه مبالغ للمركز الرئيسي مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله بالمملكة.

ضريبة الدخل

المبالغ المؤداة عن الخدمات الفنية أو الاستشارية بخضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة (%15) لم تكن هي القاعدة المطبقة وقت توجب ضريبة الاستقطاع على تلك المبالغ التي يتحقق إخضاعها بنسبة (%5) لعدم إعمال النص المعدل لنسبة ضريبة الاستقطاع بأثر رجعي على المكلف.

المبادئ العامة

المخصص يمثل التزاما على المنشأة غير مؤكد في قيمته،أو توقيت دفعه،أو كليهما.أما مصاريف الإجازات والتذاكر والمكافآت ،فإنها تمثل في حقيقتها مصروفات عادية وضرورية للنشاط ، وتحسم من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاة.

المبادئ العامة

لا تثريب على الدائرة الاستئنافية في الأخذ بأسباب القرار محل الاسئناف دون إضافة عليها متى ماقدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد؛ لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن مايستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب

المبادئ العامة

تعيين المكلف مكتب محاسب قانوني محلي للقيام بمسك دفاتره المحاسبية يعد تأكيدا لامتثاله بما يوجبه النظام عليه في هذا الشأن

المبادئ العامة

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وفق ماقدم لدى لجنة الفصل وكاتقبله اللجنة الاستئنافية من أدلة ودفوع جديدة.

المبادئ العامة

تمام الملك لا يعني فقط التملك للرقبة،وإنما يتعين كذلك ثبوت ملك اليد بالقدرة على التصرف،والانتفاع،والاستغلال.

المبادئ العامة

سقوط الأصل يتبعه سقوط الفرع .

المبادئ العامة

الضمان المالي لا يعني في حد ذاتة سداد الدين .

المبادئ العامة

في حال تبين أن المكلف يطبق مبدأ الاستحقاق ؛ فإن وجود فرق في الفترة المالية بين ماتم دفعة من قبل وزارة المالية من الإعانات والمسجل في القوائم المالة، لايعني عدم وجود الإفصاح الكافي من المكلف .

المبادئ العامة

يقصد بالقاعدة الفقهية (مال الزكاة لا تجب فيه زكاة ) أن المال المزكى لا تجب فيه الزكاة في الحول الذي تم تزكية المال فيه،أما إن بقي المال لدى المكلف لمدة عام آخر فإنه يتعين وجوب الزكاة عليه لذلك العام

المبادئ العامة

في حال قام المكلف بشطب السجلات التجارية للأنشطة،فإنه لا محل لاحتساب أرباح عليها؛لأن شطبها يعد قرينة على عدم تحقيقها لأرباح .

المبادئ العامة

مطالبة المكلف بعد تصفية الشركة في استمرار تقديم صور القوائم المالية المصدقة من أجل حسم مصروفات تلك القوائم،لايعد أمرا ممكنا،فلا يمكن القياس على ماكان من اشتراطات سابقة لإمضاء ذلك المصروف وحسمه من الوعاء الزكوي للمكلف .

المبادئ العامة

تفسير العقد(أي عقد) والبحث عن إرادة الأطراف المتعاقدة لا تقتصر على المعنى الحرفي للألفاظ الواردة فيه، بل إن المقاصد والمعاني تستخلص من السياق الواردة فيه تلك الألفاظ،ويستدل به على جوهر المعنى المقصود،والمعبر عن حقيقة إرادة أطرافه.

المبادئ العامة

ليس من مهمة الدائرة أن تبحث للمكلف عن جمع البيانات والأدلة له،إذ إن وظيفتها الفصل في الخصومة بعد تمحيص الدليل المقدم والبينة المدلى بها ، والتحقق من صحتها في الوصول الى مايدعيه المكلف.

المبادئ العامة

من حق الشركة المكلفة أن تطالب بما تراه متوافقا مع ماتقتضيه واجب الحفاظ على أموال الشركة بعدم دفع مايفوق المقدار المتوجب عليها أداؤه الى الهيئة .

المبادئ العامة

الواجب الزكوي المتعين جبايته مرتبط بالنشاط التجاري للمكلف من خلال أعمل مؤسسته.

المبادئ العامة

من المتقرر أن النية إذا ترددت بين الاقتناء وبين المتاجرة فترجح نية الاقتناء.

المبادئ العامة

صدور الربط من الهيئة في تاريخ معين لا يعني بالضرورة بأنه تم إبلاغ المكلف بذات التاريخ الذي صدر فيه الربط،مالم تؤيد تلك الدعوى بينة يمكن الاستناد إليها في تقرير ثبوت التبليغ بالربط على المكلف في تاريخ صدوره.

المبادئ العامة

نية المتاجرة بالمشاريع تكون بتحري الربح بالمشروع لا بقصد التخلص من المشروع خسارة .

المبادئ العامة

لا يسقط حق المكلف في تصحيح الأخطاء برفض نظر اعتراضه أمام لجان الفصل .

المبادئ العامة

تعاميم الهيئة تقتصر على الجوانب الإجرائية ولاتتعدى ذلك الى فرض قواعد موضوعية تحدد مايجب أن يضاف الى الوعاء الزكوي يستبعد وما منه.

المبادئ العامة

لا اختلاف على مبدأ حسم الخسائر المرحلة المعدلة وفقا للربوط المعدلة .

المبادئ العامة

لا يعتد بالجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسيره باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض على الكافة.

المبادئ العامة

لا يوجد مبرر للربط على المكلف جزافيا إذا أفصح عن عقوده وفقا لمعايير المحاسبة ،وقدم اقراراته عنها وفقا لحسابات نظامية.

المبادئ العامة

يجب لإثبات انتفاء وجود الأرصدة التي أظهرتها ميزان المراجعة أصفارا في أول المدة أن تقوم الهيئة بإثبات عدم صحة ما يدعيه المكلف من سلامة ماتظهره أرصدة ميزان المراجعة لديه، ولا يكفي القول بأن المكلف لم يقدم مايثبت صحة مايظهره ميزان المراجعة لديه لقلب عبء الإثبات.

المبادئ العامة

العبرة بما تظهره القوائم المالية المراجعة،وليس ميزان المراجعة الذي يعد مسودة أولية داخلية يجرى عليها التعديل قبل أن يتم إعداد القوائم المالية من واقع مافيه من أرصدة .

المبادئ العامة

إذا قام قضاء لجنة الفصل على غير محل النزاع وعلى غير الوجه الذي طلبه المستأنف أصلا في اعتراضه توجب إعادة موضوع الاعتراض للجنة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في النزاع من جديد في ضوء طلب المستأنف الأصلي.

المبادئ العامة

مصاريف التذاكر ومصاريف السفر والإقامة المدفوعة للشركاء في الشركة المهنية التي يقوم نشاطها على المجهود الذي يبذله الشريك أو الموظف لتحقيق أعمال الشركة وبالتالي فإن تلك المصاريف تعتبر ضرورية لنشاط الشركة ويكون مصروفا جائز الحسم .

المبادئ العامة

المصاريف التي تتكبدها الشركة قبل إنشائها والبدء في نشاطها يتحقق فيها من حيث المبدأ اعتبارها مصاريف لازمة لتحقيق الإنتاج فيما بعد للشركة بعد ممارسة النشاط مما يتعين معه إطفاء تلك الخسائر.

المبادئ العامة

الأصل في الاحكام القضائية قيامها على القطع والبت في موضوع النزاع.

المبادئ العامة

الشك يفسر لمصحلة المكلف ، في ظل عدم تأكد استلامه للربط.

المبادئ العامة

الأصل المتقرر في التعامل مع النصوص يرتب إعمال القاعدة المعروفة المتمثلة في أنه لا اجتهاد مع صراحة النص ، وأن إعمال النث أولى من إهماله.

المبادئ العامة

من الأصول المقررة في التقاضي أن الجهة القضائية مقيدة بما يبديه الخصوم من طلبات يتم تحقيقها في ضوء الطلب الأصلي.

المبادئ العامة

للجنة السلطة التقديرية في تقدير الوقائع والإحاطة بها نزاع على حدة،ولايؤثر في ذلك عدول اللجنة مصدرة القرار عن موقف لها إزاء مسألة معينة وسلوك مسلك آخر لتقدير نتيجة النزاع مادام أن قرارها كان قائما على أسباب سائغة للوصول الى النتيجة التي انتهت إليها .

المبادئ العامة

إذا لم يقدم المستأنف المستندات التي يمكن معها تأكيد مايدعيه من عدم صحة ماصدر بشأنه من قرارات فإن ادعائه يعتبر بمثابة القول المرسل الذي لم يدعمه بأداة معتبرة وقرائن قوية تسند مايدعيه في استئنافه، فيكون غير مأخوذ به.

المبادئ العامة

وجود ملاحظات ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) على أداء الهيئة لايبرر إعادة فتح الربط بعد مضي المدة المحددة لذلك إذا لم تتوفر الأسباب المقررة لإعادة فتح الربوط حتى بعد انتهاء المدة المحددة لها .

المبادئ العامة

الاستناد الى حق الهيئة بإاعدة فتح الربط دون التقيد بمدة محددة لايتوافق مع مجمل ماتضمنه القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1427 هـ المنظم لذلك، والذي يظهر منه أن إعادة فتح الربط دون التقيد بمدة محددة (خمس سنوات) لا يكون إلا عند وجود مخالفات نظامية محددة ومخالفات واضحة للتعليمات الخاصة عند معالجة الربوط الزكوية والضريبية من واقع إقرار المكلفين .

المبادئ العامة

استقرار المراكز المالية والقانونية للمكلفين دون ابقائها معقلة الى اجل غير محدود،يرتب عدم أحقية الهيئة في إعادة فتح الربوط النهائية للمكلف .

المبادئ العامة

عدم تأييد اللجنة لأحد طرفي النزاع حول مسلكه الذي تم تأييده من قبل القرار الابتدائي المستأنف يستتبع عدم سلامة إعادة مناقشة البنود محل الاعتراض المتعلقة به .

المبادئ العامة

نقض اللجنة القرار الابتدائي بشأن بند من بنود الاعتراض يترتب عليه عدم النظر للبنود المتعلقة بهذا البند لسبق نقض الأصل الذي على أساسه تم الاستئناف عليها .

المبادئ العامة

من أسباب إهدار الحسابات : عدم وجود مستندات مؤيدة للقوائم المالية ، وجود تلاعب في الحسابات ، أخطاء فنية في التسجيل تجعل القوائم المالية مضللة.

المبادئ العامة

عبء إثبات سداد المبالغ التي تكون محل نزاع أمام اللجنة يقع على المكلف.

المبادئ العامة

تكون الخصومة غير منتهية في حال عدم قيام اللجنة الابتدائية بالفصل في اعتراض المكلف،وذلك لكون اللجنة الابتدائية لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع النزاع.

المبادئ العامة

شطب مبالغ على جهات ذات علاقة يترتب عليه تصريح تلك الجهات عن المبالغ المشطوبة على أنها ايراد لها مقابل ما تم إسقاطه من ديون.

المبادئ العامة

حال تضمن اعتراض المكلف تسبيبا في اعتراضه على ربط الهيئة يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية .

المبادئ العامة

الأصل في احتساب المدة الممنوحة لقبول العتراض هو تحقق علم ابتداء المكلف بالربط بما يحتويه من البيانات والمسببات التي تم بناء قرار عليها .

المبادئ العامة

إذا تعذر تحديد التاريخ الذي يتم منه احتساب المدة الزمنية للمدة النظامية الموجبة لرفض الدعوى شكلا،فإن الاعتراض يقبل من الناحية الشكلية.

المبادئ العامة

قبول الرواتب بحدود المسجل في التأمينات الاجتماعية ليس له مايسنده من النظام،وكون أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضعت حدا أعلى للرواتب لايعني معه أن هذا الحد هو المعقول.

المبادئ العامة

يجب بيان المستندات المطلوبة التي ينبغي للمكلف المعترض تقديمها الى لجنة الفصل وإيضاح طبيعة تلك المستندات حتو يكون استنادها عليها صحيح .

المبادئ العامة

إهدار الحسابات يعد خروجا عن الأصل،ويلزم للخروج عن الأصل وجود مبررات تدعو الى العدول عن هذا الأصل.

المبادئ العامة

القوائم المالية ماهي الا مستخرجات من الدفاتر المحاسبية،ولايعني اعدادها بشكل متأخر عدم وجود الدفاتر المحاسبية،واستدلال الهيئة بتأخر إعداد القوائم المالية عن نهاية السونات المالية لا يكفي لادعاء عدم وجود الدفاتر المحاسبية.

المبادئ العامة

تحويل العقود من المقاول الرئيسي الى شركة تابعة لايعد من قبيل العقود من الباطن، سيما إذا كانت مستحقات تلك العقود تدفع مباشرة للشركة المحول إليها من صاحب العمل.

المبادئ العامة

عدم مناقشة الدفوع المؤثرة في تشكيل القرار والرد عليه،يجعل القرار معيبا،خاليا من الأسباب السائغة والكافية لحمل قضائه.

المبادئ العامة

الأصل أن تتم محاسبة المكلف من واقع سجلاته ودفاتره.

المبادئ العامة

للهيئة إجراء الربط التقديري على المكلف في حال إتلافه لدفاتره التي كان من المتوجب عليه الاحتفاظ بها وفق أحكام نظام الدفاتر التجارية،والذي يلزمه بواجب حفظه لها لمدة عشر سنوات ،ويعد إتلافه لها تفريطا يحق للهيئة بناء عليه استعمال حقها الذي كلفه لها النظام بإجراء الربط التقديري عند عدم توثقها من البينات والمعلومات المقدمة إليها مع إقرارات المكلف.

المبادئ العامة

يقع على عاتق الهيئة إثبات تلقيها إقرارات المكلفين بعد المدة النظامية بالنظر الى أنها هي الجهة التي يتم أمامها مثل هذا الإجراء.

المبادئ العامة

وجود القرائن على عدم وجود القصد والنية في وجود فعل الإخفاء المجرم يترتب عليها عدم العدول عن أصل براءة الذمة؛ حيث إن انشغالها عارضا فلا ينتقل الى التجريم مالم تثبت المخالفة في حق المستأنف ببينة لا يتخللها الشك والاحتمال.

المبادئ العامة

الأصل في اعتماد أو عدم اعتماد الخسائر أو المصاريف هو الركون للنظام المحاسبي للمكلف والمعلومات الواردة فيه لتقرير حسم هذه المصاريف أو الخسائر أو عدمه.

المبادئ العامة

الأصل في التكاليف المرتبطة بنشاط المكلف والمتكبدة في سبيل تحقيق إيراداته تعد من الناحية المحاسبية تماليف تشغيلية،بغض النظر عن تحقيق الإيراد من عدمه،ولم ينص النظام على تعريف محدد للخسائر التشغيلية ولم يضع حدا أدنى لتحقيق الإيرادات لاعتبار مازاد عنها من مصروفات خسائر تشغيلية.

المبادئ العامة

جرى العرف على أن تقوم المنشأة بصرف بدلات التنقل واستخدام السيارات الخاصة لموظفيها في شكل بدلات تعطى لهم أو تحسب لهم ضمن أجورهم .

المبادئ العامة

قد لا يرتبط قبول مصروف ضمن مصروفات المكلف جائزة الحسم بوجود أصل مقابل له في الأصول الثابتة كما في أجهزة الحاسب الآلي أو السيارات...إلخ.

المبادئ العامة

من الأصول المقررة في التقاضي أن الجهة القضائية بعد أن يتقرر لديها أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل فيها إصدار الحكم في موضوعها ، أن تحسم النزاع بقرار يفصل في أصل الطلب المقدم من المكلف.

المبادئ العامة

الحكم على صحة دعوى المكلف يلزم معه تقديم أدلة مؤيدة لصحة دعواه

المبادئ العامة

إذا اقتصر نظر الدائرة الابتدائية عند فحصها للبند محل الاعتراض على العموم دون الدخول في تفاصيل التي أورجتها المدعية والتي تكون مؤثرة في البت على البند محل الاعتراض، فإن ما انتهى إليه قرارها في هذه الحاله يوجب نقضه ورده من لدن لجنة الاستئناف وفقا لسلطتها التقديرية، ويكون مآل ذلك البند هو إعادة نظره الى الدائرة مصدرة الحكم للبت في شأنه مع مراعاة مالاحظته الدائره الاستئنافية .

المبادئ العامة

إذا كان القرار محل الطعن لم يأت في سرد وقائعة على مايستدل به في تحقق ثبوت إبلاغ المستـأنف به سوى مايكون إشارة الى أنه لم يحضر جلسة الاستماع ولم يقدم اعتذارا عن عدم الحضور،دون بيان أي تاريخ أو مستند بذلك التبليغ،فيعتبر القرار الابتدائي محل الطعن ملغى ويعاد الى الدائرة الأولى للفصل.

المبادئ العامة

البيانات الجمركية الصادرة عن جهة موثوقة لا تعد قرينة قاطعة لكن لا يمكن العدول عن ظاهرها دون تقديم مايتأكد به نزع الثقة منها وعدم التعويل عليها فيما تتضمنه من بيانات يستفاد منها لتحديد الوعاء الزكوي .

المبادئ العامة

بالرغم من أن بيانات الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفة استيرادات المكلف إلا أن وجود اختلاف بينها وبين ماصرح عنه المكلف في حسابات لايلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبة عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحة استيرادته من خلال الفحص الميداني أو المكتبي للاطلاع على كافة المستندات الثبوتية المؤيدة التي تثبت حقيقة ماتم تسجيله في دفاتر المكلف للوقوف على أسباب الاختلاف بيت ماتم التصريح عنه وماصدر في بيانات الجمارك .

المبادئ العامة

مما هو متقرر في أصول التقاضي وسمت الأحكام الصادرة عن جهات النظر يستلزم أن تكون القرارات الصادرة مبنية على وجه كاف لوقائع الدعوى والأسباب التي أدت الى النتيجة التي تنتهي إليها؛ لمعرفة الأساس الذي بني عليها قضاؤه،ومعرفة مدى تعلقها بالنزاع،لكي يمكن مراجعة القرار عند المنازعة في شأن ماخلص إليه من نتيجة.

المبادئ العامة

وجود مرفقات خطاب الربط أمر بالغ الأهمية في التحقق منه لأنه هو الأساس الذي يمكن معه للمكلف معرفة الأساس الذي يكون عليه اعتراضه على ماينتهي عليه الربط في البنود التي تحتويها وتكون محلا للنزاع .

المبادئ العامة

حق الهيئة بإجراء الربط التقديري يتوقف على ماأورده واضع النظام من وجوب أن يتحقق في الحالة المراد الربط التقديري عليها القرائن أو الحقائق أو مؤشرات التي يسوغ وجودها العدول عما جاء في إقرارات المكلف لأجل استبعادها وتقدير الربح التقديري إجراء الربط التقديري بناء عليه.

المبادئ العامة

من غير المعقول أن يبقى للمكلف وجود داخل البلاد بعد انتهاء أعماله لمدة طويلة،كما أن وجود حسابات للمكلف لدى مراجع الحسابات يعد أمرا طبيعيا بالنظر لعدم وجود نشاط له في المملكة بعد انتهاء عقده.

المبادئ العامة

الغاية في تحديد المدة التي يمكن للهيئة إجراء الربط النهائي خلالها دون أن تمتد في الزمن لأبعد من ذلك الأجل،تتمثل في الرغبة في استقرار المراكز المالية والقانونية للمكلفين والهيئة.

المبادئ العامة

يرتبط حق الهيئة في مباشرة ماكلفه لها النظام في إجراء الربط النهائي بعد طلب الاستفسارات والمعلومات من المكلف للوصول للربط في صورته النهائية ضمن الخمس سنوات التي حدد النظام بدايتها من انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار.

المبادئ العامة

لايصح بموجب أحكام النظام أن تتجاوز الهيئة المدة النظامية دون إخطار المكلف بالربط المعدل.

المبادئ العامة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي المعنية بتحديد التاريخ الفعلي لاستلام الربط من قبل المكلف بكافة وسائل الإشعار حتى يتم تحديد التاريخ الفعلي لبداية المدة النظامية للاعتراض .

المبادئ العامة

اذا تبين خلو القرار محل الطعن من مناقشة دفع جوهري للمكلف من عدمم وجود علم لديه بخصوص ربط الهيئة وما ادعى به من وجود صعوبات تقنية واجهته حين دخوله للموقع الالكتروني للهيئة يتقرر معه أن القرار معيب بالقصور بما يوجب نقضه .

المبادئ العامة

حضور المعترض أو ممثله للجلسة في الوقت المحدد من خلال الرابط المرسل له وفقا للمستندات المثبتة لذلك لا يخول للدائرة شطب الدعوى.

المبادئ العامة

إقرار المكلف يعد نهائيا بعد انتهاء المدة النظامية لإجراء الربط مما يجوز معه إهدار حسابات المكلف للأعوام التي الإقرار .

المبادئ العامة

اذا قررت دائرة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخول قبول الدعوى شكلا، ولم تمكن المستأنف من تقديم الدفوع الجوهرية الموضوعية بخصوص موضوع النزاع،وأصدرت قرارها ، فيكون القرار معيب بالقصور بما يوجب نقضه.

المبادئ العامة

لا يدفع بالجهل بالنظام وعدم العلم بالمدد النظامية التي وردت فيه .

المبادئ العامة

بذل المكلف العناية الواجبة في التواصل للتظلم خلال المدة النظامية أو اثبات ذلك ضمن المراسلات المقدمة يؤدي الى قبول الاعتراض أو التظلم شكلا.

المبادئ العامة

الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة.

المبادئ العامة

إذا قدم الاعتراض عن الفترة الضريبية محل الدعوى امام الهيئة خلال المدة المحددة نظاما،واتبع المكلف المسار النظامي لذلك من حيث تقديمه بما يتفق مع قواعد التظلمات الإدارية وبحسب الإجراء المتبع،ومن ثن تقدم الاعتراض الى الجهة القضائية المختص,(لجان الفصل )،فيكون قد استوفى الشروط الشكلية بتقديم التظلم على قرارات الهيئة.

المبادئ العامة

إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها،فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعى مايسند دعواه بحسب الظاهر وينبئ عن أحقيته فيما يتطالب به ، أما اذا كانت المستندات مشتركة بين المدعي وجهة الّدارة، أو كان من طبيعتها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير المدعى عليها ،فلا يكفي للفصل عدم حضور جهة الإدارة ، أو عدم الإجابة على الدعوى،أو عدم تقديم ماطلب منها من المستندات.

المبادئ العامة

عدم إجابة ممثل جهة الحكومية عن موضوع الدعوى لايعني صحتها ،ولا يستقيم أن تقرير قبول الدعوى شكلا يؤثر على صحة القرار محل الاعتراض موضوعا من عدمه دون البحث عن الأسس الشرعية والنظامية للدعوى ،ومناقشة طلبات المدعى ، ودراسة ومراجعة المستندات المقدمة.

المبادئ العامة

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة تم الفصل فيها في حال اتحاد الخصوم والمحل والسبب

المبادئ العامة

الأصل في قرار الجهة الإدارية الصحة والسلامة وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته بكافة طرق الإثبات .

المبادئ العامة

يبلغ المعترض بموعد جلسة دائرة الفصل لمناقشة اعتراضه، وعدم حضوره في الموعج المحجج بالدعوة الموجهة إليه يؤدي الى شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ؛ لعدم حضوره،وبناء عليه فلا يعتد باستئنافه لهذا القرار شكلا وموضوعا.

المبادئ العامة

إذا كانت الحيثيات التي بني عليها قرار لجنة الفصل لا تعكس ما انتهت إليه الدائلرة ، فلدائرة الاستئناف إلغاء القرار المستأنف عليه لهذه الأسباب.

المبادئ العامة

يقبل الاستئناف شكلا على قرار لجنة الفصل اذا قدم من ذي صفة وخلال المدة المحددة واستوفى متطلباته النظامية بموجب مانصت عليه المواد ذات الصلة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المبادئ العامة

تقبل المطالبات المقدمة من المكلف والمرتبطة بالطلب الأصلي الذي قدم قبل إقفال باب المرافعة.

المبادئ العامة

يجبعلى الهيئة توضيح أسباب تعديل البند محل البحث مع المستندات الثبوتية ، حتو يمكن لمن صدر ضده أي قرار أن يدافع عن وجهة نظره وإلا ترتب على عكس 1لك عدم الهدول عنأصل برائة الذمة مالم تثبت في حق المستأنف ببينة لا يتخللها الشك والاحتمال .

المحاسبة التقديرية

يحدد الربح التقديري الأعمال المصاحبة للعقد الخاضع للضريبة بواقع %15من تلك األعمال.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

إذا لم تدع المدعى عليها (الهيئة)وقوع تأخيرفي توريد الضريبة أو توقف توريده مما ينفي وقوع الضرر كما لم يجد من المدعى (المعترض) بوجود العائق ومحاولاته لتلافيها اناكارا من المدعي عليها فإن للدائرة الغاء قرار العقوبة محل الدعوى الصادرة بحقه واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجد امامها مايكفي من ادلة تستوجب معاقبة المدعي.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المطالبة بإلغاء الغرامة للجهل بالنظام لا يعد مبرر نظاما لإعفائه من تلك الغرامة.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المتطلب النظامي من وجود مرحلة الفحص والمراجعة يهدف إلى حمل المدعى عليها على التأني ودراسة قراراتها قبل الإقدام عليها للتأكد من ملاءمتها ومشروعيتها وذلك حماية للأفراد لتوفير الضمانات لهم في مواجهة المدعى عليها كجهة إدارية ذات امتيازات.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

ينطبق نظام ضريبة القيمة المضافة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء بكونهم أشخاص خاضعين في حال كان هناك نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

عملا بمبدأ الالتزام الطوعي- تمنح الهيئة الحرية للمكلف في تقديم الإقرارات الخاصة به دون أدنى تدخل منها،شريطة أن يقوم المكلف بتقديم المستندات الداعمة للإقرارات المقدمة .

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

لا يمكن الحكم بسوء نية المكلف لأنه فقط أورد السعر في الفاتورة الضريبية شاملا الضريبة دون تفصيل .

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

لا بد من توفر شروط ومتطلبات المستند الضريبي الذي يمكن الاعتماد عليه لإلجراء الخصم الضريبي، وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

يجب أن تكون الشهادة الخطية التي تقدم من العميل للمورد متضمنة إمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.

القيمة المضافة والسلع الانتقائية

يجب التقيد بالتعليمات النظامية المتعلقة بالشكل والمكونات المحددة للفواتير النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

قواعد المحاسبة الزكوية

حسم فرق الحساب الجاري لا يترتب عليه إزالة اثر تغطية الخسائر المحققة من الحساب الجاري،لأن حسم الأرباح المبقاة أو إضافتها أو إضافة الخسائر المدورة أو حسمها يكون بحسب الرصيد الأقل أول العام أو آخره.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل في خضوع عناصر الوعاء الزكوي من عدمه هو حولات الحول عليها أو استخدامها في تمويل مايحسم من الوعاء،مما يترتب عليه وجوب الزكاة فيها سواء صنفت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل.

قواعد المحاسبة الزكوية

مبدأ مقابلة الإيراد المصروف هو احد المبادئ المحاسبية،فما يستقيم به احتساب المستحق الزكوي يقتضي مقابلة الإيراد بالمصروف،واستخلاص نتيجة تلك المقابلة باعتبارها المال المتوجبة الزكاة فيه.

قواعد المحاسبة الزكوية

الحركة على الحساب الجاري اذا كانت لا تمثل اثباتا لإيراد أو مصروف،فإن الحركة عليها هي حركة حقيقية(أي تحويل أموال للشركاء) مما يجعل احتسابها ومايترتب عليها من معالجة زكوية قائم في تاريخ وقوعها .

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل المتقرر لاحتساب الوعاء الزكوي ومعرفة المستحق بناء عليه يتطلب وجود المال الذي توجبت عليه الزكاة لدى المكلف في نهاية الحول.

قواعد المحاسبة الزكوية

تقرر المبادئ المحاسبية أنه في حالة ظهور رصيد المشتقات المالية الناتج من عقد المقايضة ضمن الالتزامات في القوائم المالية للشركة فيجب مقابلته بالخسائر التي يتم إثباتها ضمن حقوق الشركاء، وعليه فإنه عند إضافة مبلغ المشتقات المالية ضمن العناصر الموجبة للزكاة في الوعاء ، فإنه يلزم حسم الخسارة المقابلة لذلك ضمن العناصر السالبة للوعاء.

قواعد المحاسبة الزكوية

العبرة في حولان الحول ماتظهرة قائمة التدفقات النقدية ضمن القوائم المالية المراجعة،وليس مايظهره ميزان المراجعة.

قواعد المحاسبة الزكوية

رد فروقات الاستهلاك غير المقبولة الى امبلغ صافي الأصول الثابتة مبدأ أصيل في حساب الزكاة.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل هو تحديد الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لناتج الفرق بين العناصر الموجبة والعناصر السالبة الداخلة في احتساب الوعاء الزكوي دون حده بمبلغ الربح المعدل.

قواعد المحاسبة الزكوية

تخفيض قيمة الأراضي بالاستهلاك عند بيعها لتحقيق الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تلك الأراضي ومايتبعه من تخفيض الزكاة المتوجبة عليها لا يتفق مع المعالجة الزكوية التي ترتبط باحتساب إدخال المال الزكوي بأصله وأرباحه كإيراد متحقق من عملية البيع.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل عدم وجوب الزكاة على مال خرج من ذمة المكلف.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل ارتباط الالتزامات المتداولة بتمويل الأصول النتداولة مالم يقم الدليل على خلاف ذلك،فإذا لم يوجد مايثبت ارتباطها بأصول ثابتة فإنها تعد دوينا تجارية وليست قروضا لتمويل أصول ثابتة .

قواعد المحاسبة الزكوية

المتقرر أن إعادة التصنيف أو القيد في الدفاتر لايعد بمثابة دفع فعلي.

قواعد المحاسبة الزكوية

مناط استحقاق البدلات والأجور مرتبط بوجود علاقة عمل بين عامل ورب العمل،لابين الشركاء.

قواعد المحاسبة الزكوية

القاعدة عند التعامل في المعالجة الزكوية لحساب جاري الشركاء تقوم على اضافته للوعاء الزكوي ويتم التأكد من حولان الحول من خلال إضافته رصيد أول المدة أو آخرها أيهما اقل .

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل في حل النزاع بخصوص خضوع الأرباح الموزعة للزكاة من عدمه يحكمه ضابط شرعي مفاده مدى وجود المال المراد تزكيته لدى المكلف عند حولان الحول عليه،ولا يوجد هناك دليل شرعي يعتمد عليه لتقرير وجوب فرض الزكاة على مال للم يعد يملكه المكلف بعد تمليكه لآخرين قبل حولان الحول عليه.

قواعد المحاسبة الزكوية

لايمكن افتراض أن الزيادة في الحساب الجاري كانت لتمويل الأصول الثابتة بدون وجود ذلك الرابط المباشر بين الزيادة في الحساب الجاري والأصل الذي تم تمويله.

قواعد المحاسبة الزكوية

الزيادة في القروض خلال العام المالي يجب التأكد والتثبت من أنها لم يحل عليها الحول ولم تمول أصولا ثابتة حتى لا تضاف لوعاء المكلف الزكوي لذلك العام .

قواعد المحاسبة الزكوية

المنح الحكومية تأخذ صفة أصول القنية،وبالتالي يتعين إثبات مايقابل قيمتها في حقوق الملكية بقيمتها العادلة مثلها مثل المالي العيني،ولايمتلكها المكلف إلا بعد إحيائه لها إن كانت أرضا.

قواعد المحاسبة الزكوية

لايوجد حد معين لحجم الأصول غير المتداولة لاحتساب طرحها من الوعاء عندما يتم تمويلها بمصادر داخلية وخارجية.

قواعد المحاسبة الزكوية

لايوجد سند شرعي يرتب وجوب إخضاع صافي الربح المعدل باعتباره هو الوعاء الذي تحسب على أساسه الزكاة المتوجبة،وإنما هو بند من البنود الإيجابية ضمن وعاء الزكاة.

قواعد المحاسبة الزكوية

معيار تصنيف الاستثمارات محاسبيا والنظر إليها باعتبار أنها أوراق مالية معدة للاتجار أو متاحة للبيع ،يتم على أساس الاحتفاظ بتلك الاستثمارات الى تاريخ الاستحقاق.

قواعد المحاسبة الزكوية

إذا كان الاستثمار في عروض قنية(أصول غير متداولة أي غير معدة للبيع)فإنها تحسم من الوعاء الزكوي ويضاف عائدها فقط للوعاء الزكوي،وإذا كان الاستثمار في عروض تجرية (أصول معدة للبيع أو الاتجار بغرض الربح)فلا تحسم من الوعاء الزكوي وتحضع للزكاة،ويثبت ذلك من عدمه بتوفر النية الموثقة المسبقة من صاحب الصلاحية عند الاقتناء والتي تحدد طبيعتها ان كانت في عروض غير متداولة أو عروض متداولة ،وكذلك مدى وجود عمليات تداول (حركة) من عدمه خلال العام على تلك الاستثمارات.

قواعد المحاسبة الزكوية

وجود علاقة مابين الفرع والمركز الرئيسي في المراجعة لقيد عمليات الفرع لا ينهض لتسويغ إهدار حسابات الفرع بالأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط الفرع بالمملكة المكملة لأعمال المركز الرئيسي بالمملكة.

قواعد المحاسبة الزكوية

لا ينال من كون المبالغ التي يشكلها رصيد الذمم الدائنة لم تكن من جراء قروض أو ديون وإنما كانت تمثل ذمم تجارية ناشئة من تعاملات من خدمات وشراء لمواد أخرى، من اعتبار أرصدة تلك الذمم مشكلة لمال موجود لدى المكلف تتوجب فيه الزكاة .

قواعد المحاسبة الزكوية

فرض الزكاة للمال الواحد مرتين لايكون مأخوذا بالاعتبار إلا عندما يكون فرض الزكاة على ذلك المال قد وقع مرتين في الحول الواحد.

قواعد المحاسبة الزكوية

لابد من حولان الحول على الدفعات المقدمة حتى يتم إضافتها للوعاء الزكوي للمكلف خلال العام المالي

قواعد المحاسبة الزكوية

مقتضى التعامل الزكوي الصحيح لاحتساب الاستثمار يستلزم التحقق من نسبة الاستثمار في الشركات المستثمر فيها على نحو دقيق لتحديد مبلغ الاستثمار الظاهر في القوائم المالية للمكلف.

قواعد المحاسبة الزكوية

وجود حركة بيع على الأسهم المستثمر فيها على نحو يتضح معه وجود نية المتاجرة والمضاربة يترتب عليها اعتبار تلك الاستثمارات عروض تجارة لاعروض قنية.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل في معالجة الاستثمار في المساهمات في الأراضي هو النظر في تحقق البيع فيها بما يفيد بتأكيد وجود نية البيع على نحو يستدل عليه بتحقيق مظاهر اكيدة يمكن الجزم معها لاعتبار تلك المساهمات عروض تجارة لأجل إخضاعها للزكاة.

قواعد المحاسبة الزكوية

لا ينفي توجب الزكاة على المبلغ المرصود لرأس المال مايدعى به من عدم وجود ترخيص للمنشأة أو عدم وجود أرض لإقامة النشاط عليها إذا لم يقدم المكلف ماينفي دلالة الظاهر من بقاء رأس المال في حوزة المنشأة.

قواعد المحاسبة الزكوية

موجب إخضاع أرباح الشركات المستثمر فيها للزكاة باعتبار أنها أرباح لشركات مساهمة لايترتب إخضاع مبالغها للزكاة بالاقتصار على ذلك الوصف وحده،مادام لم يثبت أن تلك الأرباح بقيت لدى المكلف وحال عليها الحول في ملكه وذمته.

قواعد المحاسبة الزكوية

الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد أركانة حسم صافي الأصول الثابتة ومافي حكمها بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي .

قواعد المحاسبة الزكوية

حسم الاستثمار من عدمه لا يؤثر في النظر الى القروض التي حال عليها الحول، وإنما مناطه متعلق بإضافة القروض التي لم يحل عليها الحول الى وعاء الزكاة اذا كانت ممولة لأصول محسومة من الوعاء .

قواعد المحاسبة الزكوية

أي إضافة للمكاسب غير المحققة للوعاء الزكوي ،سيقابلها حسم من الاستمارات بقيمتها السوقية من الوعاء الزكوي .

قواعد المحاسبة الزكوية

المعالجة المحاسبية في القوائم المالية لمراجعة تتضمن إثبات المكاسب غير المحققة على الاستثمارات ضمن حقوق الملكية،وتتضمن أيضا إثبات الاستثمارات بقيمتها العادلة.

قواعد المحاسبة الزكوية

الخطأ في التوجيه المحاسبي لا يلزم منه توجب الزكاة على مال ليس في يد المكلف.

قواعد المحاسبة الزكوية

الانخفاض في قيمة الأصول سوف يثبت على أنه مصروف في قائمة الدخل وفي نفس الوقت سوف يخفض مبلغ الأصول المحسومة من الوعاء مما يجعل أثره صفرا على الوعاء الزكوي .

قواعد المحاسبة الزكوية

المتعين في المعالجة عند اجرائها إذافة مصدر التمويل المتمثل في مدفوعات الشركاء لإطفاء تلك الخسائر بأكملها،ومقابلة ذلك بحسم مجموع تلك الخسائر بكاملها دون الاكتفاء برصيد صافي الخسائر.

قواعد المحاسبة الزكوية

هامش الملاءة متطلب قانوني للمحافظة على استثمارات مالية لمواجهة التزامات الشركة المستقبلية،فيتم التعامل معه زكويا بحسب الأصول المكونة له من حيث كونها استثمارات في حقوق ملكية أخرى معدة للاتجار أو الاحتفاظ بها ، أو من حيث كونها أدوات دين.

قواعد المحاسبة الزكوية

العبرة في نتيجة جوهر الالتزام ومايرتبه من انشغال ذمة المدين بالدين،فيتعين عليه زكاتها فيما كان لها من رصيد في نهاية الحول،والدائن يكون دينه حقا في ذمة مدينة فيكون مالا مملوكا في الذمة.

قواعد المحاسبة الزكوية

الشأن في التعامل مع المخصصات الخاصة بتذاكر السفر وغيرها من المخصصات أنها نفقات ومصروفات احتمالة،وبالتالي يتعين إضافة الفرق بين رصيد المخصص أول العام وآخره باعتبار ان ذلك الفرق هو الذي قد تم صرفه وخرج من مال الشركة بعد إنفاقه فيما خصص له .

قواعد المحاسبة الزكوية

إذا كان نشاط المكلف لا يقوم على المتاجرة والبيع واشترت الشركة أشياء تخص نشاطها،فإنه لايكون من عروض التجارة ولايدخل في الوعاء الزكوي نالم ترد بينة معتبرة تثبت الاتجار بها .

قواعد المحاسبة الزكوية

المال المتبرع به للمؤسسات الخيرية غير المعتمدة ولم يحل عليها الحول يعتبر خارجا من ذمة المكلف ولاتجب فيه الزكاة.

قواعد المحاسبة الزكوية

مناط إثبات الإيرادات غير المفوترة ضمن أصول المكلف مرتبط باستحقاق المكلف لها بغض النظر عن مطالته بها،مما يستتبع معه اعتبارها ضمن أمواله المستحقة على الطرف الآخر.

قواعد المحاسبة الزكوية

المعالجة الزكوية للاستثمارات الإضافية لا يشترط فيها وجوب توثيقها ضمن رأس المال الأصلي.

قواعد المحاسبة الزكوية

من المتقرر محاسبيا إثبات فروق ترجمة القوائم المالية ضمن حقوق الملكية،وحيث إن الرصيد الذي يظهر ضمن حقوق الملكية هو الرصيد المتراكم،وليس فقط المبلغ المكون خلال العام،فإنه يسري عليه مايسري على بقية بنود حقوق الملكية من حيث الإضافة أو الاستبعاد من وعاء الزكاة بحسب رصيده.

قواعد المحاسبة الزكوية

التعامل مع الاستثمارات المحسومة من الوعاء هو أن يتم إثبات المكاسب غير المحققة،وحسم الاستثمار بعد زيادته بهذه المكاسب.

قواعد المحاسبة الزكوية

من المعتاد أن تكون الإيداعات التي تخص القائمين بأنشطة تجارية مرتبطة بأسباب أخرى لاتستلزم بالضرورة أن تصنف باعتبارها إيرادات،كما لو كانت سدادات قروض أو ايداعات من الشركاء لخدمة نشاط الشركة.

قواعد المحاسبة الزكوية

المبالغ المختلف فيها وفقا لما يرى من معالجة محاسبية لايمكن الأخذ بها للاستناد على إدخال البند المختلف عليه ضمن الوعاء الزكوي مادام أن هناك من القرائن والدلائل التي تعضد مجتمعة فإنها تستبعد من الوعاء الزكوي.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل في الرسوم الحكومية والاشتراكات هو استفادة المكتب منها وارتباطها به ،وأنه من النادر تحميل تلك المصروفات على مثل ذلك البند بما لا يرتبط بالنشاط الخاص بالمكتب.

قواعد المحاسبة الزكوية

العرف جرى على تحميل المصروفات اليسيرة من قبل الشركات في بيئة الأعمال التجارية حفظا لوقت موظفيها؛مما يتعين معه قبولها كمصروفات عادية جائزة الحسم لأغراض احتساب الوعاء الزكوي الضريبي.

قواعد المحاسبة الزكوية

لا يضاف بالوعاء الزكوي القروض التي لم يحل عليها الحول ولم تمول أصول ثابتة.

قواعد المحاسبة الزكوية

التكليف الشرعي بوجوب الزكاة يرتبط في تحققه ببقاء المال لدى المكلف حتى نهاية الحول القمري،وإتاحة النظام للمكلفين اختيار السنة المالية لهم على أساس الحول الميلادي هو من باب التوسعة عليهم لترتيب وضبط الأمور المحاسبية لأنشطتهم،دون أن يكون ذلك مؤثرا على واجب أداء الزكاة عند تحقق مقتضاها الشرعي.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصل احتساب فروق الاستهلاك وفقا للإقرار الزكوي للمكلف لانعدام البينة المعتبرة والدليل الصحيح للتحول الى غير ماجاء في الإقرار الزكوي للمكلف.

قواعد المحاسبة الزكوية

التسلسل السليم للمعالجة الزكوية المرتبطة ببند الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس،وفروقات الإهلاك مرتبطة فيما بينها.

قواعد المحاسبة الزكوية

نية عدم البيع للعقارات لا يؤثر فيها وجود بعض الحركة والبيع في استثمارات مختلفة منها مادام أنه لم يثبت تأثيرها على تحول النية بالكامل من الاستثمار الى البيع والمتاجرة من قبل الشركة المكلفة .

قواعد المحاسبة الزكوية

المعتبر في فرض الزكاة على الاستثمارات في شلركة أخرى هو مدى خضوع هذه الاستثمارات للزكاة في الشركات الأخرى،وتصنيف هذه الاستثمارات باعتبارها عروض قنية أو عروض تجارة.

قواعد المحاسبة الزكوية

العبرة في احتساب القروض ضمن الوعاء الزكوي بما تؤول إليه.

قواعد المحاسبة الزكوية

المعروف عند تقديم الأموال المزكاة الأخذ بقيمتها بما يقابل واقع تقييمها حين توجب الزكاة عليها.

قواعد المحاسبة الزكوية

يمكن تتبع أثر وجود المؤسسات الخيرية في الشركات التجارية وحسم حصتها من الوعاء الزكوي للمكلفين الذين تتأثر طريقة احتساب الزكاة عليهم بوجود مقدار مساهمة ومشاركة الجهة الخيرية فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قواعد المحاسبة الزكوية

عدم ملكية الأرض ليس مبررا لعدم احتساب النفقات اللازمة لتهيتها واعتبارها من قبيل النفقات التي يتعين حسمها من وعاء المكلف.

قواعد المحاسبة الزكوية

مقتضى المعالجة الزكوية السليمة تتطلب إجراء المقاصة بين الرصيد المدين والدائن اذا كانت لعميل واحد لديه حسابان مدين ودائن.

قواعد المحاسبة الزكوية

اختلاف السجل التجاري يعد من الأخطاء المادية ، ولايمكن اعتباره سببا لإهدار القوائم المالية.

قواعد المحاسبة الزكوية

الزكاة تجب في الأموال الزكوية والتي يتم التوصل إليها من خلال عناصر وعاء الزكاة والتي تمثل عناصر حقوق الملكية أحد أركانها سواء بإضافة العناصر الموجبة أو طرح العناصر السالبة.

قواعد المحاسبة الزكوية

كامل فرق الاستيراد لا يمثل ربحا للمكلف،وأن مايمثل الربح الذي يمكن إخضاعه للزكاة هو نسبة الربح التقديري من تلك الفروقات.

قواعد المحاسبة الزكوية

احتساب الوعاء الزكوي يتم من حيث الأصل بناء عللى الإقرار المقدم من المكلف ويلزمه أن يقدم مايؤيد ذلك ،وفي حال عدم توفر دفاتر وسجلات نظامية،يحق للهيئة اللجوء للأسلوب التقديري لأغراض احتساب الزكاة بجمع المعلومات الممكنة للوصول الى أقرب تقدير لحقيقة نشاط المكلف.

قواعد المحاسبة الزكوية

التصنيف المحاسبي لا يعني بالضرورة أن الأصل في حد ذاتة خاضع للزكاة ،وإنما مناط الزكاة يتعلق بما إذا كان الأصل معروضا للبيع في حالته الراهنة.

قواعد المحاسبة الزكوية

مناط إضافة الأرباح الموزعة من الشركات المسهمة الى الوعاء الزكوي للمكلف يرتبط بالتحقق أولا من تزكيتها لدى الشركات المساهمة التي قامت بصرفها،إذا كانت تلك الشركات من المكلفين الخاضعين للزكاة لدى الهيئة عند الربط الزكوي عليها.

قواعد المحاسبة الزكوية

تحديد النطاق الزمني لحق الهيئة في إعادة فتح الربط الزكوي النهائي يعتبر قيدا لحق الهيئة في الرجوع على المكلف الزكوي فقط ولا يلامس مطلقا الفرض الشرعي الواجب على المكلف بإخراج الزكاة كاملة والذي لا يسقط عنه بمرور الزمن في الحالات التي لا يحق للهيئة فيها إعادة فتح الربط الزكوي،وبناء عليه فإن على الهيئة إخطاره بالمستحقات الزكوية الإضافية.

قواعد المحاسبة الزكوية

لاتحسم الاستثمارات في الصكوك وكذلك الودائع الإسلامية في الخارج من الوعاء الزكوي.

قواعد المحاسبة الزكوية

يتطلب رفض حسم الخسائر المحققة الناتجة عن بيع أسهم القيام بتتبع كل عملية شراء للورقة المالية وعملية بيعها في وقت لاحق للتأكد من تحقق تلك الخسائر من عدمه.

قواعد المحاسبة الزكوية

الأصول لا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إذا كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة.

قواعد المرافعة

األأصل في جباية الزكاة هو الأخذ بما ورد في إقرار المكلف والمستندات التي قدمها ما لم ترد بينة على خلافه.

قواعد المرافعة

للدائرة الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف فيما قرر في شأن البند محل النظر دون إضافة عليها متى ماقررت أن تلك الأسباب التي تغني عن إيراد أي جديد، إذا جاء القرار محل الطعن متفقا مع الأسباب السائغة التي بني عليها والكافية لحمل قضائه.

قواعد المرافعة

المكافأة التي يبذلها المكلف للموظفين لديه وتزيد عن الحد الذي تقبله الهيئة كحد لاعتباره مصروفا جائز الحسم لا يمثل في جوهرة نزاعا مستنديا يرتبط بتقديم الوثائق التي تثبت حقيقة المبالغ التي تم صرفها كمكافآت،حيث إن وضع الحد لها كمصروف قابل الحسم لايستند الى بينة معتبرة لعدم صحة حسم مايتجاوز ذلك الحد باعتباره مصروفا جائز الحسم عند احتساب الوعاء الزكوي ،مادام أن الخلاف لم يكن في منازعة على حيقة ذلك المصروف .

قواعد المرافعة

الأصل براءة الذمة وعلى مدعي خلاف ذلك البينة.

قواعد المرافعة

الأصل أن الدليل إذا تخلله احتمال سقط.

قواعد المرافعة

البت في شأن النزاع بين المكلف والهيئة يقتضي الأخذ في الاعتبار اكتمال وترتيب المعالجة الزكوية لها للوصول إلى ما قد يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف،وما يمكن أن يكون محسوما منه.

قواعد المرافعة

قواعد المرافعة

العبرة عند حسم مبالغ المصروفات من الوعاء الزكوي النظر في طبيعة تلك المبالغ بغض النظر عن مسماها في القوائم المالية.

قواعد المرافعة

إصدارالقرار بدون تمكين المكلفين إبداء دفوعه يترتب عليه تفويت حق التقاضي على درجتين .

قواعد المرافعة

رفع الضرر المتمثل في فوات فرصة الطعن على الأحكام والقرارات القضائية بسبب الجوائح العامة يتفق مع ما هو متقرر بأنه التكليف بأمرغيرمقدور عليه أو يصعب التحقق من القيام به لسبب لا علاقة للمكلف به .

قواعد المرافعة

من المستقر قضاء إمهال الوكيل لتصحيح وكالته إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله لاتخاذ الإجراء المطلوب .

قواعد المرافعة

يجب أن تتضمن أسباب الحكم القضائي الإجابة عن كل طلب أو دفع يدلى به أمام الدائرة القضائية ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الخصومة،وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.

قواعد المرافعة

لا يلزم لإثبات الحق للمتقاضي تقديم كافة المستندات أمام جهة الإدارة ابتداء.

قواعد المرافعة

التقادم نتيجة مضي المهلة النظامية والمتعلق بعدم أحقية الهيئة في القيام بالربط أو إعادة الربط هو حق مقرر مصلحة المكلفين والمخاطبين به، لا لذات الجهة الإدارية.

قواعد المرافعة

الأصل في صحة ما احتوته القوائم المالية المدققه مالم يثبت خلاف ماتضمنته تلك القوائم ببينة يمكن الاستناد إليها في ذلك.

قواعد المرافعة

النظر في الدفوع والاعتراضات التي يتضمنها اعتراض المكلف من شأنه التأكد من استيفاء الزكاة المستحقة عن أموال يتعين التحقق من ملكيته لها وخضوعها للزكاة على الوجه الذي يتفق مع الشريعة واألنظمة الزكوية.

قواعد المرافعة

يؤخذ بإقرار المستأنف في احتساب بند الأصول الثابتة إذا تأكد بالقرائن الثبوتية.