تجب الزكاة على كل منشأة سعودية أو خليجية تحققت فيها شروط الإقامة في المملكة، وعلى حصص الشركاء السعوديين في المنشآت المختلطة.

المنشآت الغير سعودية: تطبق عليها ضريبة الدخل.
المنشآت السعودية أو الخليجية: تطبق عليها الزكاة (إذا تحققت شروط الإقامة للمشآة الخليجية)
المنشأة المختلطة: تطبق الزكاة على نسبة السعوديين من رأس المال وضريبة الدخل على نسبة غير السعوديين من صافي الربح.

تصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الزكاة من المنشآت الخاضعة للنظام الزكوي حيث تقوم بإيداع المبالغ في حساب وكالة الضمان الاجتماعي لدى البنك المركزي السعودي​. ​

يمكنك الإبلاغ عن أي مخالفة تهرب زكوي عبر قنوات التواصل الآتية​؛ حيث يتم التعامل معها بسرية تامة:
الموقع الإلكتروني للهيئة: WWW.ZATCA.GOV.SA
البريد الإلكتروني: Taxevasion@zatca.gov.sa​
مركز الاتصال الموحد: 19993
توتير: @zatca_care ​​

يجوز للمنشآت المملوكة لنفس الشركاء​، والشركة القابضة والمنشآت التابعة لها المملوكة لنفس الشركاء تقديم إقرار زكوي موحد.

يخضع للزكاة ما حال عليه الحول من هذا القرض.

تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت مسددة أو مستحقة وصولاً إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توفر الضوابط الآتية:
​أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تُمكِّن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة.
أن تكون مرتبطة بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى.
ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط ويضم للموجودات الثابتة ويستهلك وفقاً للنسب النظامية.

لا يجوز حسم حصة الموظف في تلك الصناديق من الوعاء الزكوي.

يجب على الشركة القابضة والمنشآت التابعة لها المملوكة لها بالكامل، سواءً كانت المنشآت التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها، وسواءً كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوي موحد وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجهما بوعاء زكوي واحد​.

يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
النشاط التجاري بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.
النشاط الاستثماري بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواءً أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، داخلية أم خارجية، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجارية.
النشاط الصناعي، ومن ذلك المصانع، والمعامل، والورش.
النشاط الخدمي، ومن ذلك الخدمات المالية، والمهن الحرة، والحرف، وأعمال التأجير والاستئجار ، والسمسرة ، والوكالات.
الأنشطة المالية بجميع صورها ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.​

يجب تقديم الإقرار على كل منشأة تمارس أي نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل.
الإقرارات نوعين:
إقرار زكاة حسابات: للمنشآت التي لديها حسابات منتظمة (قوائم مالية).
إقرار زكاة تقديري: للمنشآت السعودية والخليجية التي تطبق عليها شروط الإقامة في حال لم يكن لديها حسابات منتظمة.

يجب على كل منشأة خاضعة للزكاة تقديم إقراراتها الزكوية خلال 120 يوما بعد انتهاء السنة المالية للمنشأة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة

على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار الهيئة خلال 60 يوم من تاريخ التوقف مع تقديم الإقرارات حتى تاريخ التوقف وشطب السج​ل وتقديم إقرار تصفية الحسابات والالتزامات المالية.

يتم التعديل على الإقرار الزكوي إما آلياً عن طريق النظام أو من خلال الفحص الميداني. ​

لابد من تدقيق القوائم المالية لأغراض الزكاة من قبل مكتب محاسبي قانوني مستقل عن الشركة قبل تقديمها.

 تعرف الزكاة المستحقة على المنشأة بتعبئة الإقرار الزكوي لدى الهيئة، ثم يظهر للمنشأة الزكاة المستحقة بناءً على الإقرار المقدم، والزكاة المستحقة هي (2.5 %) من الوعاء الزكوي، ويتكون الوعاء الزكوي من إجمالي مصادر التمويل محسومًا منها الأصول الثابتة وما في حكمها.
وتقوم الهيئة بحساب الوعاء الزكوي وفقا للقاعدة الآتية:
الوعاء الزكوي + إ​جمالي مصادر التمويل – الأصول الثابتة وما في حكمها.

الوعاء الزكوي + إ​جمالي مصادر التمويل – الأصول الثابتة وما في حكمها.

يمكن سداد جميع مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طريق نظام الدفع سداد باستخدام الرمز (020).

شهادة التسجيل: تحصل عليها المنشأة في حال اكتمال متطلبات التسجيل في النظام لدى الهيئة وتكون خلال السنة المالية الأولى بما لا يتجاوز 12 شهر من بداية النشاط.
الشهادة المقيدةُ: بإمكان المنشأة الاستفادة منها في إنهاء كافة إجراءاتها الحكومية فيما عدا استلام المستحقات النهائية.
​الشهادة: تحصل عليها المنشأة بعد تقديم الإقرار وسداد المستحقات بموجبه، وبإمكان المنشأة إنهاء كافة إجراءاتها الحكومية واستلام المستحقات النهائية.

يخضع لأحكامها مالك الوحدة في صندوق الاستثمار إذا كان مكلفاً لدى الهيئة وخاضعاً لجباية الزكاة، ويستثنى من ذلك:
1- مالك الوحدة في صندوق التمويل
2-مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل وكان قد قدم إقرارا زكوياً موحداً مع الصندوق     

يجب على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعاءه الزكوي.

لا يجب على مالك الوحدة حساب زكاة استثماره في الصناديق الاستثمارية وسدادها بشكل مستقل، ويترتب على ذلك عدم اعتبار الاستثمار في الصناديق الاستثمارية من العناصر المحسومة.​

العبرة بالسنة المالية للصندوق.​

المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في أصول الصندوق.​

قبل نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على تأسيسه، أما الصناديق التي تم تأسيسها قبل سريان القرار الوزاري (أي قبل تاريخ 01/01/2023م) فعليها التسجيل قبل انتهاء السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 01/01/2023م.

يجب على الصندوق تقديم إقرار المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من نهاية عامه الزكوي.​

تسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/2023.

يجوز لمالك الوحدة المكلف أن يحسم استثماره في الصندوق الاستثماري من وعائه الزكوي عند تحقق الشروط التالية:
أ- إذا كان استثماره في الصندوق لغير المتاجرة.
ب- قام بحساب زكاة استثماره في الصندوق إما ضمن قوائمه المالية المدققة، أو بموجب شهادة معدة وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.
ج- أن تتضمن القوائم المالية المدققة أو الشهادة المعدة حساب الوعاء الزكوي للصندوق، وتحديد عدد الوحدات المملوكة للمكلف، وتحديد الزكاة المستحقة عليه.

نصيب مالك الوحدة من صافي الربح المعدل للصندوق سواء تم توزيع أرباح أم لم يتم التوزيع.

لا تخضع للزكاة في حال تحققت فيها الضوابط التالية:
-أن تكون الأموال ليس لشخص معين وتعود منفعتها عليها.
-أن تكون عوائد الأموال مخصصة لوجوه البر العامة.
-أن تكون الجمعية مرخصة من الجهات المختصة ومحددة أهدافها.​

أجهزة الحاسب الآلي والقطع الخاصة بها معفاة من الرسوم الجمركية، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة.​

أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة.​

نعم، يسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد على أن تكون ذات طابع شخصي، أما بالنسبة للشركات فيشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط.​

لا تطلب الجمارك السعودية نسخة من بطاقة الأحوال للشحنات الشخصية الواردة عبر شركات النقل السريع، والمتطلب الرئيسي هو معلومات المستورد فقط، اسمه الكامل ورقم الهوية المدنية دون الحاجة إلى صورة من المستندات الشخصية.​

إجراءات استيراد الدراجات النارية إذا كانت أقل من 150cc تحتاج إلى فاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج إلى شهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ولا يسمح بدخولها بدون رقم الهيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.​

نعم، يوجد إعفاء للمركبات الأجنبية نظراً لإغلاق المنافذ بتاريخ 12/07/1441 بسبب جائحة كورونا.​

يسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين سنوياً.​

تعفى من الرسوم الجمركية في حال: 1. إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال (تحتسب القيمة الإجمالية بحيث تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين). 2. عدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.​

نعم، يسمح باستيراده بحد أقصى 2 لتر كل ثلاثة أشهر للفرد، وتطبق الرسوم الجمركية على الكمية المستوردة.​

نعم، يسمح باستيراد الشيشة الالكترونية متعددة الاستخدام مرة واحد كل 3 أشهر .​

فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.

العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للهيئة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد.، أما بالنسبة لتعدد الموانئ نوضح أن الضريبة يتم استقطاعها بمعرفة الوكيل الملاحي بغض النظر عن الميناء.​

عند دفع المبالغ المشار إليها لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، حيث يتم المحاسبة عن هذه المبالغ ضمن ملف الشركة لدى الهيئة.

الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم. ​

تخضع تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها المدفوعة لشركات شحن غير مقيمة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل.
أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات غير مقيمة ، فإنه إذا كانت الشركة الشاحنة ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج ، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي ، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع.​

لا يجيز النظام للمستفيد غير المقيم الذي دفعت له مبالغ خاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للهيئة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي المبالغ المدفوعة.

اذا كان المبلغ المشار اليه مسددا ً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأه دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بالعمل الذي تمارسه المنشأه الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم ولا يخضع لضريبة الاستقطاع .

تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح الموزعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح ، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ 1.000.000 ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20% تكون 200.000 ريال ، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800.000 ريال .​

إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى عملائه ، فإن قيمة تلك الخدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%.

إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى الهيئة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة​​.

يبلغ الحد الأدنى للنقل 15 ريال.​

على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة، لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للهيئة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها.​

الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم. ​

إذا كانت المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى خلاف ما ذكر أديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع.​

عند دفع المبالغ المشار إليها لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع، حيث يتم المحاسبة عن هذه المبالغ ضمن ملف الشركة لدى الهيئة.

العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للهيئة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد، أما بالنسبة لتعدد الموانئ نوضح أن الضريبة يتم استقطاعها بمعرفة الوكيل الملاحي بغض النظر عن الميناء.​

فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.

إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل غير مستقل ويتمتع هذا الوكيل بأي من الصلاحيات الآتية:
إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .
إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .
أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .
فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المنشأة المقيم من أحكام الدخل ، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة.
أما إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل مستقل ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه ، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة بالمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع .​

يتوجب على الشركة غير المقيمة الالتزام بالتسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في المواعيد النظامية طبقاً لأحكام المادة (60) من النظام الضريبي والمادة (57) من لائحته التنفيذية، كما يتعين الالتزام بأحكام المادة (61) من النظام والمادة (58) من اللائحة المتعلقتين بتزويد الهيئة بالمعلومات الأساسية عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ عليها خلال المواعيد النظامية، إضافة إلى الالتزام بأحكام المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة المتعلقتين باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة ممن لم يشملهم الإعفاء الضريبي وتوريدها للهيئة خلال المواعيد النظامية  من قبل المقيم.​

أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة التي ليس لها منشأة دائمة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة، وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (1 ، 3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام.​

إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى الهيئة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي الخاضع لضريبة الاستقطاع، فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة​.

تخضع تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها المدفوعة لشركات شحن غير مقيمة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل.

أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات غير مقيمة، فإنه إذا كانت الشركة الشاحنة ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع.​

إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة.​

بشكل عام، تدخل ضمن نطاق التعليمات كافة المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بغض النظر عن جنسية أطراف المعاملة طالما كانت المعاملة تندرج ضمن التعريف المنصوص عليه في التعليمات وطالما كان أحد أطراف المعاملة –على الأقل- شخص خاضع لتعليمات تسعير المعاملات.

إن تسعير المعاملات ليست ضريبة في حد ذاتها، بل هي المفهوم الذي بُني عليه مبدأ حساب سعر المعاملات البينية بناءً على السعر المحايد وذلك لمنع تحويل الأرباح بشكل يقلل الضريبة المستحقة، وعليه فإن تسعير المعاملات ليست ضريبة منفصلة مثل الضرائب الأخرى الغير مباشرة مثل (ضريبة القيمة المضافة)، بل هي مبادئ تحكم طريقة احتساب الوعاء الضريبي للمكلف فيما يخص المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.​

الأشخاص الخاضعين للزكاة بنسبة ١٠٠٪؜  لا تنطبق عليهم أحكام تسعير المعاملات وإنما على الأشخاص المكلفين بموجب نظام "ضريبة الدخل" ولوائحه التنفيذية والذي يشمل المكلفين الخاضعين للضريبة بنسبة ١٠٠٪؜ أو الشركات المختلطة (الخاضعة للزكاة والضريبة)، باستثناء المادة الثامنة عشر من تعليمات تسعير المعاملات والتي تنطبق على جميع الأشخاص بما فيهم الخاضعين للزكاة بنسبة 100% وتنص هذه المادة على أنه يجب على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها السنوية الموحدة عن ٣.٢ مليار ريال سعودي تقديم التقرير الخاص بكل دولة وبما يتوافق مع جميع الأحكام والتفاصيل المنصوص عليها في نفس المادة.

تسري تعليمات تسعير المعاملات على كل من يعتبر مكلف بموجب النظام، وأي شخص لا يعتبر مكلف، ولكن يعتبر بأنه الشخص المعني فيما يخص بعض الالتزامات التي تنص عليها التعليمات مثل تقديم التقرير الخاص بكل دولة.

تنشأ عن التعليمات عدد من الالتزامات، وأهمها:
تقديم نموذج الإفصاح مع الإقرار الضريبي عن المعاملات التي قام بها المكلف مع الأشخاص المرتبطين، ويكون نموذج الإفصاح عبارة عن نموذج إلكتروني يعتبر جزء من الإقرار الضريبي.
الاحتفاظ بالملف الرئيسي والذي يتضمن المعلومات الخاصة بالأعمال العالمية وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف، ويستثنى من هذا الالتزام المكلف الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص مرتبطين به - بناءً على مبدأ السعر المحايد- ستة ملايين (6,000,000) ريال سعودي خلال فترة 12 شهراً.
الاحتفاظ بالملف المحلي والذي يتضمن معلومات مفصلة عن جميع معاملاته مع أشخاص مرتبطين، ويستثنى من هذا الالتزام المكلف الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص مرتبطين به - بناءً على مبدأ السعر المحايد- ستة ملايين (6,000,000) ريال سعودي خلال فترة 12 شهرًا.
التقرير الخاص بكل دولة: يجب على المكلف أو من كان ملزماً بتقديم التقرير بموجب التعليمات بتقديم التقرير عن عمليات مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يتبعها في كافة الدول الأخرى، وينطبق هذا الالتزام على الأشخاص الذين تتجاوز قيمة الإيرادات الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات 3.2 مليار ريال سعودي خلال السنة الضريبية.

تنطبق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل على كل ما يخص ضريبة الدخل.

ﻻ يعتبر تسعير المعاملات مفهوم جديد حيث أن نظام ضريبة الدخل نص على أحكام تنظيمية عامة للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين في مادته الثالثة والستين ومادته الرابعة والستين، ويعرّف تسعير المعاملات بأنه تحديد الأسعار للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الخاضعين لسيطرة مشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل السلع والخدمات والقروض والأصول غير الملموسة، وتساعد تعليمات تسعير المعاملات على ضمان تنظيم هذه المعاملات بين الأشخاص المرتبطين وإجراؤها كما لو أن هذه المعاملات تمت بين أشخاص غير مرتبطين.

الهيئة هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة كافة الأمور الضريبية في المملكة بما في ذلك تنفيذ وتطبيق وتنظيم تسعير المعاملات، كما أن الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار التعليمات والإرشادات وإجراء عمليات الفحص الخاصة بتسعير المعاملات.​

الهيئة العامة للزكاة والدخل تحفظ سرية تامة المعلومات والبيانات الضريبية الخاصة بالمكلفين وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولديها إجراءات داخلية صارمة لضمان ذلك.

تسري المدة النظامية للربط الضريبي بناء على نظام ضريبة الدخل.

إن المعاملات ذات الطبيعة المختلفة مع نفس الأشخاص المرتبطين أو نفس المعاملات مع أشخاص مرتبطين مختلفين يجب أن يتم إدخالها كبنود منفصلة، ولكن يمكن تجميع المعاملات تحت بند واحد في حال توافر جميع الشروط التالية:
أن تكون جميع المعاملات قد تمت مع نفس الطرف المرتبط.
أن تكون جميع المعاملات من نفس النوع (على سبيل المثال تكون جميع المعاملات تخص أصول مادية أو غير مادية أو معاملات مالية أو ذات الطابع الخدمي).
أن تكون جميع المعاملات من نفس الطبيعة (مصاريف أو إيرادات).

معلومات الملاك بما في ذلك الاسم ودولة التأسيس والإقامة ونسبة الملكية كلها حقول مطلوب تعبئتها.​

يجب تقديم نموذج الإفصاح مع الإقرار الضريبي وذلك خلال مائة وعشرون يوماً من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.

يجب الإفصاح عن جميع المعاملات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين في حال كون الشخص الطبيعي شخص مرتبط كما نصت عليه المادة الرابعة عشر من تعليمات ‏تسعير المعاملات.​

تكون لغة نموذج الإفصاح مماثلة للغة الإقرار الضريبي، حيث أن نموذج الإفصاح هو جزء من الإقرار الضريبي.

نعم، يجب تقديم نموذج الإفصاح كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات بغض النظر عن القيمة الإجمالية للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين.​

يمكن للمكلفين اللذين تقل القيمة الإجمالية لمعاملاتهم بين الأشخاص المرتبطين بناءً على مبدأ السعر المحايد عن 6 ملايين ريال سعودي خلال فترة 12 شهراً وكما هو موضح في المادة من تعليمات تسعير المعاملات 19 الإجابة بـ "لا ينطبق".

على المكلفين تقديم شهادة من المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة يصرح فيها بأنه يتم التقيد بسياسة المجموعة المتبعة لتسعير المعاملات وتطبيقها بدون إخفاق فيما يتعلق بالمكلف في المملكة.​

يجب تحديث الملف الرئيسي كل عام بأحدث المعلومات، في حال لم تتم إعادة هيكلة المجموعة فإنه لن يتوجب تحديث الجزء من الملف الرئيسي الخاص بذلك، ومع ذلك يكون المكلف مسؤول عن مراجعة الملف الرئيسي، وما إذا كانت جميع المعلومات الواردة في الملف الرئيسي تعكس أحدث المعلومات المتعلقة بالمجموعة.​

يجب أن يقوم المكلف باحتساب قيمة معاملاته مع الأشخاص المرتبطين سنوياً بناءً على قيمتها وبناءً على السعر المحايد، فإن لم تتجاوز القيمة الحد الأدنى فلا يكون المكلف مُلزم بالاحتفاظ بالوثائق عن تلك السنة إلا إذا تم النص على ذلك صراحة في التعليمات أو الدليل الإرشادي.

يجب تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي (أو أجزاء منهما) إلى الهيئة عند طلبها، ومع ذلك يجب أن يكون لدى المكلفين وثائق كافية تم تجهيزها والاحتفاظ بها في وقت تقديم نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات، تُقدم الوثائق المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين إلى الهيئة بناءً على طلب الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة والتي في جميع الحالات لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الطلب.​

يتم تحديد السعر المحايد للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين من خلال اختيار وتطبيق الطريقة الأكثر ملاءمة ضمن الطرق المعتمدة التالية بموجب المادتين السادسة والسابعة من تعليمات تسعير المعاملات، والتي ينتج عن تطبيقها السعر المحايد المناسب في ظل حقائق وظروف محددة:
طريقة السعر المقارن.
طريقة سعر إعادة البيع.
طريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش الربح.
طريقة صافي هامش الربح للمعاملة.
طريقة تقسيم الأرباح.
يجب أخذ معايير معينة في الاعتبار عند تحديد الطريقة الأكثر ملائمة لكل حالة ومن ضمنها:
ملائمة الطريقة المعتمدة مع طبيعة المعاملة بين أشخاص مرتبطين.
توفر المعلومات الموثوقة اللازمة لتطبيق طريقة تسعير المعاملات المحددة.
مدى تشابه المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والمعاملات المستقلة لأغراض المقارنة بينهم.

الشخص المرتبط الذي يتم اختباره هو الطرف الذي يمكن أن تطبق عليه طرق تسعير المعاملات بأعلى درجة من الموثوقية والذي تكون المعلومات المتاحة للمقارنة به هي أكثرهم موثوقية، وغالباً ما يكون الطرف الذي يكون التحليل الوظيفي له هو الأقل تعقيداً.​

في حالة كون المعاملات مع الأشخاص المرتبطين لا تتوافق مع مبدأ السعر المحايد، يجب على المكلفين القيام بتعديل (القيمة بعد التسوية المقارنة) وإعادة احتساب وعائهم الضريبي بما يتماشى مع مبدأ السعر المحايد، والإفصاح عن مثل هذه العمليات في نموذج الإفصاح المقدم للهيئة. وإذا رأت الهيئة أن المعاملة مع الأشخاص المرتبطين لا تتوافق مع مبدأ السعر المحايد، فإن للهيئة الحق في توجيه المكلف لتعديل الوعاء الضريبي وذلك عن طريق إعادة توزيع و/أو عدم الأخذ بالنتائج الناشئة عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.

يجب الإفصاح عن المعاملات بالقيمة الحقيقية لها والتي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد واحتساب الوعاء الضريبي والتي يجب أن تكون مبنية على مبدأ السعر المحايد.

لتطبيق طريقة صافي هامش الربح للمعاملة، من الضروري تحديد مؤشر درجة الربح الذي يمكن أن يكون خط الأساس المناسب لمقارنة صافي هامش الربح للمعاملات بين الأشخاص المستقلين القابلة للمقارنة مع معاملات بين أشخاص مرتبطين، حيث أن مؤشرات درجة الربحية هي المؤشرات المالية التي تقيس نسبة الأرباح من التكاليف المتكبدة أو من الإيرادات المكتسبة أو من الموارد المستخدمة أو أي أساس آخر مناسب، ويَعتمد استخدام مؤشر معين على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة أنشطة الطرف المختبر من خلال تطبيق هذه الطريقة وموثوقية البيانات المتاحة ومدى قدرة مؤشر درجة الربحية على قياس الدخل بشكل دقيق.​

بموجب المادة 13 من تعليمات تسعير المعاملات، يجب أن يتم التحليل باستخدام بيانات متاحة للعموم أو يمكن إتاحتها، ومن ثم لا يحق للمكلفين استخدام معلومات لا يمكن إتاحتها للهيئة، وعلى العكس لا يمكن للهيئة استخدام معلومات لا يمكن إتاحتها للمكلفين.

وفقا للمادة 21 من تعليمات تسعير المعاملات، سيتم توفير نماذج طلب تطبيق التعديل المقابل للمكلفين، كما سيتم الإعلان عن محتويات هذه النماذج وإجراءاتها في وقت لاحق.​

لتحديد قابلية المقارنة بين المعاملات المستقلة والمعاملات بين الأشخاص المرتبطين يجب أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:
خصائص الأصول المنقولة أو الخدمات المقدمة؛
التحليل الوظيفي (أي المهام المنجزة والأصول المستخدمة والمخاطر المفترضة)؛
الشروط التعاقدية للمعاملات.
الظروف الاقتصادية التي تُجري فيها المعاملات.
استراتيجيات العمل التي يتبعها أطراف المعاملات..
أي عامل اقتصادي آخر ذو صلة بالمعاملة.
(كما يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل في الدليل الارشادي لتسعير المعاملات)​.

تكون الأولوية للمعاملات المحلية، ومع ذلك، بموجب الفقرة (ج) من المادة 13 من تعليمات تسعير المعاملات من الممكن أن تسمح الهيئة باستخدام معاملات أجنبية قابلة للمقارنة في حال عدم توفر معاملات محلية قابلة للمقارنة ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المكلف قادراً على الإثبات للهيئة أن المعاملات الأجنبية القابلة للمقارنة تتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من تعليمات تسعير المعاملات، وأن يأخذ المكلف في الاعتبار التأثير المتوقع بسبب الاختلافات الجغرافية وأي عوامل أخرى عند استخدام البيانات غير المحلية للمقارنة.​

توصي الهيئة بإجراء تحليل المقارنة بشكل دوري وتحديدا في حال حدوث أي تغيير في الظروف التي قد تؤثر على أسعار المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.

يجوز للمكلف تطبيق طريقة أخرى لتسعير المعاملات وفقاً للمادة التاسعة من تعليمات تسعير المعاملات في حال إذا أثبت المكلف التالي:
 عدم إمكانية تطبيق الطرق التي وردت في المادة السابعة من تعليمات تسعير المعاملات.
الطريقة البديلة ينتج عنها سعر محايد أكثر دقة ومناسبة في ظل وقائع المعاملة وظروفها بشرط أن تكون الطريقة البديلة تستوفي أحكام وشروط المادة السادسة من تعليمات تسعير المعاملات.  
ويقع على المكلف عبء إثبات استيفاء الشرطين.

لا يوجد مفاضلة بين الطرق المعتمدة.

تكون المعاملات غير النقدية/المقايضة عبارة عن المعاملات التي أبرمت بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي و من المتوقع أن يكون لها قيمة نقدية إذا ما تمت بين أشخاص مستقلين، وبشكل عام، تعتبر المعاملات التي يتم إجراؤها عن طريق المقايضة بين الأشخاص المرتبطين بشكل عام بطبيعتها غير مبنية على مبدأ السعر المحايد ومن المتوقع أن يتم دفع رسوم/مقابل للمعاملة.​

تشجع الهيئة تقديم المستندات والوثائق باللغة الرسمية الى الحد الذي يكون ممكناً وقبول الهيئة لأي مستندات مقدمة بغير اللغة الرسمية لا يعتبر بمثابة إعفاء أو استثناء من أي التزام يتعلق باللغة بموجب أداة نظامية أو تشريعية أو تنظيمية وما في حكمها وبما في ذلك-بدون حصر- التوجيهات والتعليمات والتعاميم والقرارات، والأوامر، والمراسيم والإجراءات.

نعم، يُسمح للمكلفين الجمع بين معاملتين أو أكثر إذا كانت تلك المعاملات تتم في ظل نفس الظروف أو ظروف مماثلة، وكانت مرتبطة اقتصادياً بشكل وثيق بحيث أنها جزء لا يتجزأ من معاملة واحدة أو من سلسلة معاملات لا يمكن تحليل كل منها بشكل مستقل لأغراض المقارنة.​

تتكون أبرز الوثائق الخاصة بتسعير المعاملات من الوثائق التالية، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى الداعمة لها والتي تكون جز ء منها:
الملف الرئيسي (وفقاً للمادة 16 من تعليمات تسعير المعاملات).
الملف المحلي (وفقا للمادة 17 من تعليمات تسعير المعاملات).
التقرير الخاص بكل دولة (وفقاً للمادة 18 من تعليمات تسعير المعاملات).

لا يلزم على الأشخاص الطبيعيين والمنشئات الصغيرة (التي لا تزيد قيمة معاملاتها مع أشخاص مرتبطين عن 6 ملايين ريال خلال 12 شهر) الاحتفاظ بالوثائق والمسندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر من تعليمات تسعير المعاملات. ومع ذلك يجوز للهيئة بحسب تقديرها توجيه أي شخص بإعداد وحفظ الوثائق المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص مرتبطين ومطالبة ذلك الشخص بتوفير تلك الوثائق خلال المدة التي تحددها الهيئة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ طلب الهيئة لها وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من تعليمات تسعير المعاملات.

لم يرد أي استثناء في نظام ضربة الدخل من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواءً زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانئ المملكة سواءً شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية .

لا يجوز لفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج.

ما دام أن مدة تنفيذ عقد التوريد والأعمال المصاحبة أقل من ثلاثة أشهر ولم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت هذا العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة ، وتخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل الأعمال المصاحبة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من اللائحة التنفيذية ، ولا يتطلب الأمر تقدير قيمة الأعمال المصاحبة طالما أنها محددة القيمة بشكل مفصل في العقد. أما إذا كانت قيمة الخدمات غير محددة القيمة يتم تقدير كل عمل مصاحب بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقد وتخضع لضريبة الاستقطاع ويكون سعر الاستقطاع حسب نوع الخدمة المصاحبة للتوريد.

نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي هي 20% لكل من النشاطات الآتية:
• شركة الأموال المقيمة.
• الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
• الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
• المكلفون العاملون في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط. 
وفيما يخص المكلفون العاملون في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، فهي على النحو الآتي:
• 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
• 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
• 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة مليار ريال. 
• 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال.

يخضع الشريك غير المقيم في هذه الحالة للزكاة الشرعية ، مع خضوع أي أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع.
إذا تم الترخيص لشركة أجنبية غير مقيمة بفتح فرع لها في المملكة لمراقبة استثماراتها وتقديم خدمات مجانية في مجال الأبحاث والتسويق وأداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساندة لهيئة الشركة الأم أو شركاتها التابعة ، وفرع المملكة غير مكلف بإبرام أية عقود .
طبقاً لأحكام الفقرة (ب/4) من المادة الرابعة من النظام الضريبي فإن فرع الشركة غير المقيمة الذي رخص له بمزاولة النشاط في المملكة يعد في هذه الحالة منشأة دائمة للشركة غير المقيمة في المملكة وتنطبق عليه الالتزامات الواردة في النظام الضريبي فيما يتعلق بالمنشآت الدائمة ومنها تقديم إقراراته الضريبية للهيئة في المواعيد النظامية والتصريح عن كافة إيراداته من الخدمات المساندة المقدمة للشركة الأم أو لشركاتها التابعة أوغيرها من العملاء ، كما تنطبق عليه أحكام النظام الأخرى فيما يتعلق بالتعاملات التي تتم بين المركز الرئيسي والفرع من حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع ومدى قبولها كمصاريف على حسابات الفرع من عدمه ، مع التزامه كذلك بمسك دفاتر محاسبية نظامية في المملكة .

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة ) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل .

في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10% من إجمالي كامل قيمة العقد. وأما في حال تم تحديد قيمة الأعمال المصاحبة تخضع حسب طبيعة هذه الأعمال.​

طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشر (فقرة 4) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر. (" إلا إذا استمرت الشركة في ممارسة نفس النشاط")​

تفرض ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح الموزعة والمدفوعة إلى غير المقيم بعد حسم ضريبة الدخل من ضمن الأرباح.

المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي وخصوصاً أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المنشأة ومطابقته لها وأن الاقرار أعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ويتم التقيد بذلك في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف ، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المعايير  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . ​

يجوز للمكلف تقديم إقرار ضريبي معدل بعد موافقة الهيئة على ذلك ويحق للهيئة قبول أو رفض هذا الإقرار المعدل أو التعديل عليه في حال قبوله مع فرض الغرامات المتوجبة نظاماً بحسب الحالة

المنشأة غير ملزمة بتقديم القوائم المالية مع الإقرارات، إلا أن من حق الهيئة طلبها متى رأت ضرورة ذلك.​​

يتعين على كل شركة من الشركات التابعة أو المملوكة بالكامل للشركة القابضة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه ولا يكتفى بإقرار الشركة القابضة.

لا يتوجب على كل شريك في الشركة التضامنية المهنية غير المقيمة تقديم إقرارات فردية، وإنما تحاسب الشركة التضامنية غير المقيمة عن حصتها ضمن إقرار الشركة السعودية بصفتها منشأة دائمة لغير مقيم طبقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل.

لا يجوز لفرع الشركة الأجنبية الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة تقديم إقرار ضريبي عن سنة مالية طويلة لأنه لا يوجد له عقد تأسيس في المملكة طبقاً لما تنص عليه الفقرة (1/ب) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة ، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بمائة وعشرين يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع صافي أرباحها لضريبة الدخل بنسبة 20% من وعائها الضريبي ، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة.​

تخضع المبالغ التي يحصل عليها الزائرون من أطباء وغيرهم ممن مارسوا عملاً مؤقتاً في المملكة لضريبة الدخل  أو لضريبة الاستقطاع بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف.

المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها ومتى توفرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام.

مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

لا تعد هذه المبالغ من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.​

مصروفات المركز الرئيسي التي تحملها الفرع ولم تعتمد طبقاً لنظام ضريبة الدخل ضمن المصروفات جائزة الحسم وتم استقطاع الضريبة منها يتم خصم ضريبة الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة تطبيقاً للفقرة (ز) من المادة (68) من نظام ضريبة الدخل.

المادة الثامنة عشرة من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4% من باقي قيمة المجموعة (أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها ) ، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4% من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية ​.

الفروقات المدينة والدائنة الناتجة عن تقييم الأصول ومن ضمنها الاستثمارات لا يعترف بها لتحديد الربح الضريبي لأن صافي الربح الضريبي تحكمه القواعد النظامية التي تأخذ بالإيرادات والمصروفات والخسائر الحقيقية فقط.​

الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية لا يتم تنزيلها من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشركة الأجنبية أو على الشركة المختلطة عن حصة الشريك الأجنبي فيها لأن الأرباح الناتجة عن عملية بيع الأسهم لا يتم إضافتها إلى الأرباح الخاضعة للضريبة طالما تمت عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالية وانطبقت عليها الضوابط الواردة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل والمادة السابعة من لائحته التنفيذية .​​​

يمكنكم زيارة موقع الهيئة لمزيد من المعلومات حيال ضريبة القيمة المضافة، والاطلاع على أحدث المعلومات والتفاصيل حول تطبيق الضريبة. وعند وجود أية استفسارات إضافية، يمكن التواصل مع موظف خدمة العملاء المعني بضريبة القيمة المضافة عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو عبر الخط المباشر المخصص لهذا الغرض.
ولمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى صفحة التعليمات الفنية التفصيلية في الموقع.
وفي حال وجود أي تعارض بين محتوى هذه الصفحة وأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية، فإن تلك القوانين والأنظمة هي التي تُعتمد.

بيع العقار سواءً عقار سكني أو تجاري ليس نشاطا خاضعا لضريبة القيمة المضافة ويعتبر خاضعا لضريبة التصرف العقاري بنسبة 5% ​.

المعايير الدولية للتقارير المالية وضريبة القيمة المضافة نظامان منفصلان، فالأول عبارة عن معايير محاسبية، أما الثاني فهو نظام ضريبي.

نعم، تخضع التوريدات للمؤسسات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، وتكون مسؤولية تحصيل الضريبة والإقرار عنها على عاتق الشخص الخاضع للضريبة.​

بشكل عام، لن يتحمل الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) الخاضعين للضريبة تكاليف إضافية عما كانت تتحمله قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات التي يتم شراؤها من الأشخاص الأخرين الخاضعين للضريبة على وجه العموم، ولا ينبغي أن تتغير التكاليف؛ لأن الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) ​الخاضعين للضريبة قادرين على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بهم وفقاً لمجموعة من الضوابط المنصوص عليها بالاتفاقية والنظام واللائحة ، في حين أن المستهلك النهائي (المرحلة الأخيرة بسلسة التوريد) يتحمل الضريبة ولن يكون قادرًا على خصم ضريبة القيمة المضافة.​

عملاً بحكم المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، تفرض الضريبة على عمليات استيراد السلع إلى المملكة.

تخضع توريدات النقل المحلي ​التي تتم داخل المملكة العربية السعودية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية ما لم تكن جزءاً من رحلة دولية.

بطاقات الشحن تعد من القسائم الإلكترونية المتضمنة لقيمة نقدية وإصدار هذا النوع من القسائم لا يعتبر توريداً لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

بشكل عام تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بالمملكة، مع وجود بعض الإعفاءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. للمزيد من المعلومات حول التوريدات المعفاة الرجاء الرجوع إلى الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة 15%، وستكون بعض السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة. ويمكن الرجوع إلى الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لمزيد من المعلومات حول تلك التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة.

يتم تحديد ذلك بناء على طبيعة عملية البيع. فإذا كان البائع يقوم بنشاط اقتصادي، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان فرداً يبيع سيارته فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة. أما إذا كان الوسيط الذي يدير المزاد يعمل بنظام العمولة ولا يتملك البضائع، فحينئذٍ تصنف كخدمة ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.​

جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتخطى قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة السنوية 375,000 ريال سعودي ملزمين بحسب النظام بالتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وامتدت فترة التسجيل للمنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2018، وذلك وفقاً للأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالمادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
ويعتبر الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وتزيد قيمة تلك التوريدات السنوية عن 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. 
الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) الذين تقل قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة السنوية عن 187,500 ريال سعودي غير مؤهلين للتسجيل.

أي شخص خاضع للضريبة تتجاوز قيمة توريداته حد التسجيل الإلزامي، والذي يبلغ 375،000 ريال، ولم يسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لأغراض ضريبة القيمة المضافة سيكون عرضةً للغرامات. وفي هذا الصدد، تجري الهيئة عمليات مراجعة كثيفة وأنشطة خاصة بالالتزام الضريبي بهدف تقليل عدد المنشآت غير الملتزمة. بالإضافة إلى ذلك، تجري الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، حملات على نطاق المملكة لتغريم المنشآت غير المسجلة وتسجيلها في الضريبة.

لا يؤدي التسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة إلى تأثير على الميزة التنافسية مقابل المنشآت والأشخاص غير المسجلين بالضريبة ضمن نفس القطاع. 
عند التسجيل في الضريبة، يقوم الشخص الخاضع للضريبة بسداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات إلى المورّدين ضمن سلسلة التوريد، وينبغي احتساب ضريبة القيمة المضافة 15% على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تقدم للعملاء، مع إمكانية خصم/استرداد الضريبة المستحقة على المدخلات من الضريبة المحصلة على المخرجات. بخلاف المنشآت غير المسجلة في الضريبة التي تتحمل ضريبة القيمة المضافة على المدخلات حيث لا يمكن خصم/استرداد هذه الضريبة، وبالتالي يتم تحميلها على العملاء أيضاً ولكن باعتبارها جزءا من تكلفة التوريدات.

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق وإدارة الضريبة في المملكة وهي مسؤولة عن عمليات تسجيل وإلغاء تسجيل المكلفين في الضريبة، بالإضافة إلى إدارة عملية تقديم الإقرارات الضريبية ورد الضريبة إلى جانب إجراء عمليات التدقيق وزيارات التفتيش المتعلقة بالضريبة. كما تتمتع الهيئة بالسلطة الكاملة في فرض الغرامات على غير الممتثلين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

عملاً بحكم المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، تفرض الضريبة على عمليات استيراد السلع إلى المملكة.

يخضع تأجير أو ترخيص أي عقارات تجارية أو أي عقار آخر لا يتم تصنيفه بوصفه عقارًا سكنيًا لضريبة القيمة المضافة، حيث إن تأجير العقارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرف العقاري​.

منتجات التبغ بنسبة 100% على سعر بيع التجزئة.
مشروبات الطاقة بنسبة 100% على سعر بيع التجزئة.
المشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر بيع التجزئة.
المشروبات المحلاة بنسبة 50% على سعر بيع التجزئة.
أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100% على سعر بيع التجزئة.

تطبق ​العقوبات حال التأخر في التسجيل، أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة.

أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتعد من المشروبات الغازية أية مُركّزات أو مساحيق أو جِل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

هي ضريبة تفرض على أنواع السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو ‏السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل حاليا المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.، والمشروبات المحلاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%.

تم اعتماد التعريف التالي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
التعريف: هو أي مُنتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جِلّ، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

تفرض الضريبة الانتقائية على كافة المشروبات المحلاة دون النظر إلى نسبة السكر أو المحليات الأخرى، أي أن المشروبات تخضع للضريبة في حال كانت محلاة بالسكر أو بدائله بأي نسبة.

في حال كانت المشروبات المحلاة تحتوي على نسبة 75% أو أكثر من الحليب لا تطبق عليها الضريبة ​.

نعم

فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، فإنه دخل حيز النفاذ من تاريخ 1 ديسمبر 2019 م​

التسجيل في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل حسب النماذج المعتمدة
الحصول على تراخيص.
تقديم إقرار ضريبي وفق الفترة المحددة.
السداد خلال خمسة عشر يوماً من الموعد النظامي لتقديم الاقرار.

حتى تتم عملية تسجيل الدخول في الموقع، يجب أن يتوفر اسم مستخدم مصرح مسبقًا، في حالة وجود اسم مستخدم في موقع الهيئة السابقة أو عنوان بريدي يمكن استخدامه في عملية تسجيل المستخدم في الموقع الجديدة.​

يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية (شهرين) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة، وسداد الضريبة المستحقة بالإقرار خلال خمسة عشر يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.

كإجراء انتقالي تستحق الضريبة الانتقائية على مخزون السلع الانتقائية السابق طرحها للاستهلاك في المملكة والمحتفظ به ‏لأغراض تجارية من قبل أي شخص في تاريخ دخول النظام حيز النفاذ أو في تاريخ فرض الضريبة على سلعه انتقائية جديدة أو ‏في تاريخ إصدار قرار ينتج عنه زيادة في معدل الضريبة على السلع الانتقائية السارية أو الوعاء الضريبي لها شريطة أن تكون ‏تلك السلع غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية او الضريبة الانتقائية وغير مملوكه لأي جهة حكومية. ويجب على ‏حائز السلع الذي تنطبق عليه الأحكام الانتقالية تعبئة إقرار انتقالي لمرة واحدة وسداد الضريبة المستحقة إ​لى الهيئة خلال 45 يوم ‏من تاريخ استحقاق الضريبة دون أن يكون هؤلاء الأشخاص ملزمون بالتسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية مع الهيئة.‏ ​

هي ضريبة يتم فرضها على كل عملية تصرف عقاري ويشمل ذلك "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك على سبيل المثال؛ البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن 50 عام.​​

تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية ما لم تكن مستثناة من الضريبة.​​

تفرض الضريبة على جميع الفئات المتعاملة بالتصرف العقاري من الأفراد الطبيعيين والمؤسسات والشركات والمنشآت الحكومية.​

تم البدء بتطبيق ضريبة التصرف العقارية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020م.​

نعم، والاستثناءات كما يلي:
- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها (يستثنى من دفع الضريبة نقل ملكية العقار عند توزيع الورث بين مستحقيه وفقاً لحصصهم الشرعية على أن يتم دفع الضريبة عند بيع العقار بعد ذلك من قبل الورثة أو في حال بيع العقار لأغراض توزيع عائده بين الورثة)
- التصرف في العقار لوقف ذري، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة
- التصرف في العقار ونقل ملكيته لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض إدارة الوقف بعد إثباته.

لا يوجد حد تسجيل في ضريبة التصرفات العقارية وكل العمليات خاضعة إلا ما يستثنى حسب قائمة الاستثناءات المحددة في السؤال السابق

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة عمليات ويتم تسجيل كل عملية من خلال البوابة المخصصة في الهيئة من دون الحاجة الى تقديم طلب تسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل. وعليه لا ينطبق عليها ما ينطبق على الزكاة والضرائب من تسجيل أو رفع للإقرارات الدورية.

لا يوجد شهادة تسجيل في ضريبة التصرفات العقارية وهذه الضريبة هي ضريبة عمليا وليست محددة بمعيار خضوع حسب حجم النشاط والمبيعات فجميع عمليات التصرفات العقارية خاضعة الا ما يستثنى حسب اللائحة.

يقدم المكلف طلب سداد الضريبة من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية ويعد سداد الضريبة إلزاميا قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية (الإفراغ) من خلال الجهات الرسمية أو أثناء أو قبل إبرام التصرفات التي لا يتم توثيقها لدى الجهات المختصة مثل عقود الانتفاع طويلة الأجل.

لن تقوم الجهة المختصة بإتمام عملية التوثيق (الإفراغ) دون سداد ضريبة التصرفات العقارية، أما بالنسبة لحالات التوثيق الأخرى بين جهتين متعاقدتين فإن غرامة التأخر بالسداد ستفرض بعد تجاوز الثلاثين يوماُ من تاريخ العقد أو الأتفاق النهائي لواقعة التصرف.