تسعير المعاملات (Transfer Pricing) في السعودية

تسعير المعاملات (Transfer Pricing) هو مصطلح يشير إلى الأسعار التي يتم بها تبادل السلع والخدمات والأصول غير الملموسة بين الشركات التابعة لمجموعة شركات متعددة الجنسيات. وتهدف لوائح تسعير المعاملات في المملكة العربية السعودية إلى ضمان أن هذه الأسعار تعكس "مبدأ السعر المحايد" (Arm's Length Principle)، أي الأسعار التي كانت ستُفرض لو أن المعاملات تمت بين أطراف مستقلة.

و نحن في شركة نماء الأصول للاستشارات المحاسبية، نعمل على تسعير المعاملات في مكاتب المحاسبة لدينا وفقاً للوائح والمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مما يضمن للشركات امتثالها لكافة القوانين الموصى بها بسلاسة

الهدف 

منع الشركات من تحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة وتقليل الوعاء الضريبي في المملكة العربية السعودية.

الجهات الخاضعة

1-دافعو ضريبة دخل الشركات (CIT) الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم مع الأطراف ذات العلاقة 3 ملايين ريال سعودي سنوياً، أو لديهم معاملات مع أطراف ذات علاقة في ولايات قضائية منخفضة الضرائب تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.

2-دافعو الزكاة الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم مع الأطراف ذات العلاقة 5 ملايين ريال سعودي سنوياً، أو لديهم معاملات مع أطراف ذات علاقة في ولايات قضائية منخفضة الضرائب تتجاوز 500 ألف ريال سعودي (توسيع نطاق اللوائح ليشمل جميع دافعي الزكاة اعتبارًا من 1 يناير 2024).

تعمل أكبر شركات المحاسبة في السعودية على آلية تسعير المعاملات بشكل موحد وموثوق في مكاتب المحاسبة، مما يعزز الموثوقية والمصداقية لجميع الأطراف ذات العلاقة.

مبدأ السعر المحايد

 يجب أن تكون أسعار المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة مماثلة للأسعار التي يتم تحديدها بين أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.

طرق تسعير المعاملات المقبولة: تحدد اللوائح السعودية طرقًا مقبولة لتحديد أسعار المعاملات المحايدة، بما في ذلك:

•طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP):

مقارنة السعر في معاملة بين أطراف ذات علاقة بسعر مماثل في معاملة بين أطراف مستقلة.

•طريقة سعر إعادة البيع ناقصًا (Resale Price Method):

تحديد سعر التحويل بناءً على سعر إعادة بيع المنتج لطرف مستقل ناقصًا هامش الربح المناسب.

•طريقة التكلفة الإضافية (Cost Plus Method):

إضافة هامش ربح مناسب إلى تكلفة إنتاج أو شراء المنتج.

•طريقة تقسيم الأرباح (Profit Split Method):

تقسيم الأرباح الناتجة عن معاملة بين الأطراف ذات العلاقة بناءً على مساهماتهم الاقتصادية.

•طريقة هامش الربح الصافي للمعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM):

مقارنة هامش الربح الصافي الناتج عن معاملة بين أطراف ذات علاقة بهوامش الربح الصافية التي تحققها أطراف مستقلة في معاملات مماثلة.

نعمل ضمن مكاتب المحاسبة التابعة لشركة نماء الأصول للاستشارات المحاسبية على الالتزام بمبدأ السعر المحايد، والذي يقتضي بمماثلة الأسعار بين الأطراف المستقلة في الظروف المتماثلة، مما يعزز الثقة وراحة البال للشركات.

متطلبات التوثيق

يتعين على الشركات الاحتفاظ بوثائق تدعم سياسات تسعير المعاملات الخاصة بها والطرق المستخدمة لتحديد الأسعار، بالإضافة إلى معلومات داعمة أخرى.

الإفصاح عن المعاملات الخاضعة للرقابة

يجب على الشركات تقديم نموذج الإفصاح عن المعاملات الخاضعة للرقابة (Controlled Transaction Form) وشهادة من محاسب قانوني مع إقرارات الزكاة أو ضريبة الدخل.

التقرير المحلي والملف الرئيسي (Local File and Master File)

التقرير المحلي: يحتوي على معلومات تفصيلية حول معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتحليلها.

الملف الرئيسي: يقدم نظرة عامة على المجموعة متعددة الجنسيات وأنشطتها وسياسات تسعير المعاملات العالمية الخاصة بها.

يجب إعداد هذه التقارير والاحتفاظ بها سنويًا إذا تجاوزت قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 6 ملايين ريال سعودي. وهناك قواعد مختلفة تتعلق بمدى إلزامية إعداد هذه الملفات لدافعي الزكاة بناءً على قيمة معاملاتهم.

التقرير القطري (Country-by-Country Reporting - CbCR)

يتعين على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تستوفي معايير معينة للإيرادات المجمعة تقديم تقرير قطري سنويًا يتضمن معلومات حول توزيع الدخل والضرائب والأعمال التجارية على مستوى العالم.

اتفاقيات التسعير المسبق (Advance Pricing Agreements - APAs)

 يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على اتفاقية تسعير مسبق مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لتحديد أسعار المعاملات المستقبلية مع الأطراف ذات العلاقة. الحد الأدنى لقيمة المعاملات المؤهلة لاتفاقية التسعير المسبق هو 100 مليون ريال سعودي، مع إمكانية استثناء بعض المعاملات المعقدة.

العقوبات  

 قد يؤدي عدم الامتثال للوائح تسعير المعاملات إلى تعديلات ضريبية وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار بالسمعة.

التفاعل مع قوانين أخرى:

من المهم ملاحظة أن تسعير المعاملات يتداخل مع قوانين أخرى في المملكة العربية السعودية، مثل:

•قانون المنافسة:

يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. قد تخضع بعض ممارسات التسعير التي تهدف إلى إقصاء المنافسين أو التمييز بين العملاء لأحكام قانون المنافسة.

•لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يجب أن تكون المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة حقيقية ولها أغراض تجارية مشروعة لتجنب الشبهات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

باختصار، تعتبر لوائح تسعير المعاملات في المملكة العربية السعودية جزءًا مهمًا من النظام الضريبي وتهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في معاملات الشركات متعددة الجنسيات. الامتثال لهذه اللوائح و المعايير المحاسبية الدولية أمر بالغ الأهمية لتجنب العقوبات والمشاكل القانونية.

قد يؤدي عدم الامتثال للوائح تسعير المعاملات إلى تعديلات ضريبية وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار بالسمعة.

بالتعاون مع فريق محاسبي محترف ومتمرس في النظام الضريبي الملزم في مكاتب المحاسبة المعتمدة في السعودية، سيساعد الشركات، سواء كانت مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، على مواكبة كافة التعديلات الضريبية على تسعير المعاملات، مما يجنبها التعرض لدفع غرامات كبيرة أو الإضرار بالسمعة.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول جانب معين، فلا تتردد في التواصل معنا.